بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة 0.25%




أعلن محافظ بنك الكويت المركزي، باسل أحمد الهارون، عن أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%، ابتداءً من 16 يونيو 2022.
كما تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

ويأتي قرار بنك الكويت المركزي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضح المحافظ بأن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

اقرأ أيضاً
عاجل| المركزي البحريني يرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس
عاجل| الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس
الذهب يقفز 19 دولارًا قبل صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة الأمريكية
العائد على سندات الخزانة العشرية الإيطالية عند أعلى مستوى في 8 سنوات
المركزي الكويتي: ارتفاع حجم عرض النقد للعمليات الجارية إلى 41.5 مليار دينار
تراجع معدلات التضخم بالهند إلى 7.04% خلال مايو 2022
عاجل| المركزي التونسي يبقى على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير
عاجل| «المركزي الروسي» يخفض سعر الفائدة 9.5% مع تراجع التضخم
عاجل| المركزي الأوروبي يعتزم رفع سعر الفائدة في يوليو بهذه النسبة
تبدأ أول يوليو.. اعرف رسوم السحب من ماكينات ATM لغير عملاء البنك
لترويض التضخم.. الفلبين تخفض الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية
تعرف على سعر الفائدة الجديدة بحساب توفير الشباب في بنك مصر
كما يراعي القرار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة، بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأكد المحافظ على أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، كما يأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.
