عاجل| المركزي التونسي يبقى على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير




أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة في تونس دون تغيير عند 7%؛ فعلى الصعيد الدولي، لاحظ المجلس أن الأسعار الدولية للمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال تتسم بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ظلت حتى الوقت الراهن في مستويات عالية تاريخيا.
أما على الصعيد الوطني، فقد سجل المجلس بعض الديناميكية للنشاط الاقتصادي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، وذلك بالخصوص بدفع من قطاعي "الصناعات الميكانيكية والكهربائية" و"النسيج والملابس والجلود".
سعر الفائدة في تونس

أكد البنك المركزي التونسي على الأهمية التي يكتسيها التنسيق الوثيق مع كافة الأطراف الفاعلة بهدف الحدّ من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على التوازنات الكلية للميزانية وبالتالي على التضخم، وقد قرر الإبقاء على سعرالفائدة في تونس، السعر الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7%.
معدل التضخم في تونس

اقرأ أيضاً
عاجل | البنك المركزي النيوزيلندي يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة
المركزي التونسي يتوقع ارتفاع عجز ميزانية بلاده إلى 9.7% بنهاية العام الجاري
«المركزي الصيني» يبقي على سعر الفائدة عند 2.85%
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 14%
تسليم القوائم المالية لـ«المركزي التونسي» وتقرير مراقبي الحسابات لرئيسة الوزراء
البنك المركزي التونسي يستعد لطرح ورقتين نقديتين جديدتين
المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند مستواه الصفري
المركزي الكندي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية
الفيدرالي الأمريكي يستهدف خفض سندات الخزينة خلال الفترة المقبلة
البنك الأهلي يحقق عوائد هائلة من شهادات 18% حتى الآن
البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 6.25%
البنك الأردني المركزي يلحق بالبنوك العربية بزيادة سعر الفائدة
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم في تونس في الارتفاع ليبلغ ذروة قدرها 7.8% على أساس سنوي في شهر مايو 2022 بعد تسجيله 7.5% في شهر أبريل 2022 ومقابل 5% في العام السابق، وقد تمت ملاحظة هذا المسار التصاعدي كذلك على مستوى التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي ازداد بـ 7,3٪ مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من السنة السابقة.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء استمرار تفاقم العجز الجاري، الناجم عن الارتفاع الملحوظ لفاتورة الواردات وذلك على الرغم من السير الجيد لمداخيل الشغل والانتعاشة التدريجية للمقابيض السياحية.

و لاحظ المجلس استقرار احتياطيات الصرف في تونس خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو 2022، حيث ناهزت 8 مليارات دولار، أي ما يزيد عن 4 أشهر من التوريد وشدّد على ضرورة المضي قدما وبسرعة في إرساء خطة الإصلاح الوطنية.