الفيدرالي الأمريكي يستهدف خفض سندات الخزينة خلال الفترة المقبلة
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، محضر اجتماع اللجنة المرفق في 15-16 مارس 2022، وأكد على خفض ممتلكاته من سندات الخزينة الأمريكية وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة في اجتماع قادم.
وأشار المحضر إلى استمرار تعزيز مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة.
وانخفض معدل البطالة جوهريًا، بينما لا يزال معدل التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار.
كما أوضح المحضر أن هنالك تداعيات على اقتصاد الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تخلق ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، الذي نتجت عنه خسائر بشرية واقتصادية هائلة.
اقرأ أيضاً
- البنك الأهلي يحقق عوائد هائلة من شهادات 18% حتى الآن
- مدخرات الأمريكيين تقفز 4.2 تريليون دولار مقارنة بمستواها قبل ”كورونا”
- البنك المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 6.25%
- خبر صادم لبنوك العالم من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- البنك الأردني المركزي يلحق بالبنوك العربية بزيادة سعر الفائدة
- البنك المركزي التركي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير
- الحرب الروسية الأوكرانية تدفع بنوك العالم لزيادة سعر الفائدة
- بعد زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم
- الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018
- الذهب يفقد 23 دولارًا وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي
- الفضة تتراجع أدنى 26 دولارًا مع ضغف الطلب
- «مورجان ستانلي» يحذر الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر الفائدة
كما أضافت اللجنة أنها تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف و تستهدف معدل التضخم 2% على المدى الطويل.
وقرت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25% إلى 0.5%، ويتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.
كما توقعت اللجنة أن تبدأ في خفض ممتلكاتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة في اجتماع قادم.
وأشارت اللجنة إلى أن بعض الأعضاء صوتوا برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.5% إلى 0.75%، كما أنها على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة، إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.