ارتفاع التجارة الخارجية للدول الإسلامية إلى 3.671 تريليون دولار لعام 2021
أحمد أبوسيف أسواق للمعلوماتشهدت التجارة الخارجية للدول الاسلامية ارتفاعًا إلى 3.671 تريليون دولار بنهاية عام 2021؛ حيث سجلت نسبة الصادرات السلعية 51.2% في حين بلغ معدل الواردات 48.8%.
التجارة الخارجية للدول الاسلامية
بلغ حجم التجارة الخارجية للدول الإسلامية التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال العام الماضي، 3.671 تريليون دولار، مقابل 3.066 تريليون دولار في عام 2020، بنمو19.7% وبقيمة بلغت 605 مليارات دولار، حسب تقرير المجموعة 2021.
و توزعت التجارة الخارجية للدول الاسلامية بين 1.881 تريليون دولار قيمة الصادرات السلعية، مشكلة ما نسبته 51.2%، فيما حازت الواردات على نسبة 48.8% بقيمة 1.790 تريليون دولار، كما بلغت حصة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في العام الماضي 18.4% من إجمالي المبادلات التجارية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية لعام 2021 قرابة 96.4 مليار دولار، فيما بلغ صافي تدفقات الموارد حوالي 104.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي لدول المجموعة بنهاية العام الماضي 393 مليار دولار، مقابل 389 مليار دولار في العام 2020.النتاج المحلي الإجمالي للدول الاسلامية
اقرأ أيضاً
- المركزي الإماراتي يرفع تقديرات نمو الناتج المحلي إلى 4.2% خلال 2023
- «النقد العربي» يكشف عن تحسن في مؤشر الاقتصاد الكلي للدول العربية 2021
- العجز التجاري الأمريكي يتقلص 20.6 مليار دولار.. ما سر هذا التحول؟
- تقارير: الهند تكثف إنتاج الفحم لتقليل الاعتماد على الواردات
- اقتصاد جنوب أفريقيا يسجل ارتفاعًا بالربع الأول من 2022.. والصناعة كلمة السر
- «البنك الدولي» يتوقع نمو الاقتصاد الكيني 5.5% خلال 2022
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الأول من عام 2022
- انخفاض احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى نحو 35.5 مليار دولار
- «المركزي الإماراتي» يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% عام 2022
- أزمة جديدة تضرب إمدادات القمح العالمية.. اعرف التفاصيل
- لتحجيم التضخم.. أمريكا تدرس رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
- وزير المالية الموريتاني يلتقي برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول الاسلامية إلى 8.534 تريليون دولار، مقابل 7.244 تريليون دولار في العام 2020، بزيادة 1.290 تريليون دولار، حسب تقرير المجموعة 2021.
وأشارت بيانات المؤشرات الإنمائية الأساسية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الواردة في التقرير، إلى أن إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغ 1.9 مليار نسمة بما يشكل 17.6% من إجمالي سكان الكوكب.
مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 بلداً عضواً من أربع قارات وتمس عملياته حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم، ومع كونه أحد البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في العالم، إلا أنه يتميز بريادته العالمية في مجال التمويل الإسلامي، ويعمل البنك على توفير التمويل والخبرة والمعرفة وعقد الشراكات للنهوض بالتنمية المستدامة.
و يتواجد المركز الرئيسي لمجموعة البنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم مجموعة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية على خمس ركائز تتضمن بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة المهارات وتبادل المعرفة ، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لتحديات التنمية في العالم ، و تعزيز التنمية العالمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة وطويلة الأمد مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على تحسين أوضاع الإنسانية.
بلغ حجم التمويل الذي قدمته مجموعة البنك حتى الآن أكثر من 162 مليار دولار أمريكي، شمل أكثر من 11 ألف مشروعٍ في بلدانها الأعضاء السبعة والخمسين والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.
وقد حافظ البنك الإسلامي للتنمية منذ حوالي عشرين سنة متتالية على التصنيف الائتماني الممتاز AAA من قبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاث ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز.
وتضمنت أبرز النتائج الإنمائية التي حققتها مجموعة البنك في سنة 2021، حصول 83 مليون شخص على خدمات محسنة للرعاية الصحية؛ ربط 60 مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت؛ تحسينُ وصول 35 مليون أسرة إلى البنية التحتية للطاقة من خلال زيادة توليد الكهرباء بمقدار أربع وعشرينَ ألف ميجاوات ،حصول مليوني أسرة على خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية ، استفادة 1.2 مليون طالب وطالبة من المبادرات التعليمية و استفادة 655 ألف شخص من فرص العمل وسبل العيش.. وكذلك ري 88 ألف هكتار من الأراضي، ما أدى إلى زيادة قدرها 256 ألف طن في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة، وبناء أو إعادة تأهيل 3146 كيلومترا من البنية التحتية للنقل.