وزير المالية: مصر أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط
مي عبدالناصر أسواق للمعلوماتأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الاستثمارات التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية؛ لرفع نسبة مساهمته لـ50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال 3 سنوات من الآن.
تحديث ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك
وأوضح أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تتضمن حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك، بما يساعد في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
مكتسبات الإصلاح الاقتصادي
أضاف الوزير، في لقائه مع جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية؛ للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أوضح الوزير، أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2022/2023 العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب.
الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة
اقرأ أيضاً
- بشرى سارة.. «المالية» توافق على ترقية كل من استوفوا الشروط
- أسباب تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني لمصر عند B2
- الجمارك تحبط أكثر من 1000 عملية تهريب خلال الشهر الماضي
- عاجل | وزير المالية: مصر لديها مخزون من القمح يكفي حتى نهاية 2022
- بأمر الحكومة.. إلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز بداية من يوليو 2022 «تفاصيل»
- «المالية» تعتزم إصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية عام 2022
- وزير المالية يدعو القطاع الخاص وشركاء التنمية للمساهمة في النمو الاقتصادي بمصر
- المالية: الحكومة تدعم 2500 شركة مصدرة بـ34 مليار جنيه
- وزير المالية: تكليفات رئاسية بضرورة تعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي
- «المالية»: التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الراكدة بالموانئ
- معيط: الانتهاء من تطوير وميكنة 90% من المديريات المالية في يونيو المقبل
- وزير المالية: الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير وخلق فرص العمل
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.
وأشار إلى تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، إضافة إلى 400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9,6%؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
وأكد أننا نستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيه 2016.
لفت الوزير إلى أننا حريصون على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الوضع الاقتصادى العالمى الضاغط؛ لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، بدلًا من15 عامًا.
وقال السفير البريطاني جاريث بايلي، إن مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأشاد السفير البريطاني بنشاط وزير المالية خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، الأسبوع الماضي، والتي واستعرض خلالها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادي وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية، مشيرًا إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر؛ للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.