أسباب أزمة تعثر الشركات مع البنوك.. والروشتة العلاجية المناسبة

تعتبر أزمة تعثر الشركات ضربة موجعة لأصحابها، وبداية انهيارها ويرجع ذلك إلى قصور دراسات الجدوى وضعف خبرة الإدارة ونقص التمويل فضلاً عن التغيرات التي تطرأ بسبب الظروف الغير متوقعة.

أزمة تعثر الشركات

وفي هذا الصدد، يرى خبراء الاقتصاد، أنه يجب مساهمة الجهات المختصة في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تعثر الشركات لجهة ما، نظرًا لأن خسارة شركة وخروجها من السوق يترتب عليه تداعيات وضرر واسع، مؤكدين أن أولي خطوات المعالجة تكمن في الاعتراف بتعثر الشركة وليس التكتم على الأمر، إلى جانب الشروع فوراً في دراسة الأسباب وراء ذلك ومن ثم وضع حلول تشتمل على دراسات التقييم والفرص والنجاح بجانب إعادة الهيكلة الادارية والمالية وإيجاد قنوات تمويلية واستحدث ادوات وتشريعات جديدة تمكن المؤسسة من مزاولة نشاطها واستعادة كينونتها للدخول في السوق.

وفي السياق ذاته، فإن هناك العديد من العوامل المشتركة لتعثر البنوك أو الشركات أو المستثمرين الأفراد، وترتبط جميعها بمخاطر السيولة أو التدفقات النقدية فالبنوك كما هو معلوم تعتمد على الودائع كمصدر رئيسي لمواردها المالية وهذه الودائع تقوم البنوك بتوظيفها في أدوات مختلفة يأتي في مقدمتها القروض التي تقدم للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى القروض المقدمة للأفراد، وبالتالي فإن تعثر بعض المقترضين أو تأخرهم عن دفع أقساط القروض أو فوائدها يؤدي إلى عدم التوافق ما بين التاريخ المتوقع لسداد القروض وفوائدها والوقت الفعلي للسداد.

كما أن عدم القدرة على تلبية طلبات بعض المودعين في سحب أموالهم عند الطلب قد يؤدي إلى بيع بعض البنوك لبعض استثماراتها في وقت غير مناسب وبأسعار رخيصة أو دفع فوائد عالية للمودعين أو تدخل البنك المركزي لحماية حقوق المودعين.

الفترة المقبلة ستشهد تعثر بعض الشركات في تسديد الأقساط

وتوقع عدد من الخبراء، أن تشهد الفترة المقبلة تعثر بعض الشركات في تسديد الأقساط، والالتزامات المالية للبنوك المستحقة في المواعيد المحددة، بسبب التداعيات العالمية، مناشدين البنوك بعدم اتباع سياسات التشدد أو الضغط على العملاء خلال الفترات الراهنة والمستقبلية، وفي نفس الوقت عدم التساهل والتراخي.

خبراء: المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك توخي الحذر

من ناحيته، أكد الخبير المصرفي بهاء والي، أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنوك توخي الحذر والتعامل مع جميع الملفات بعناية فائقة في ضوء بطء معدلات النمو المتوقع لبعض القطاعات بما تحويه من شركات تختلف أحجامها في السوق المحلي أو حجم تعاملاتها الخارجية.

وتوقع احتمالية تراجع معدلات الأرباح التي قد تصل إلى تحقيق الخسائر، ومن هنا يمكن تقسيم الشركات خلال الفترة المقبلة إلى شركات يمكن ان تواجه تباطؤا في النمو، وأخرى تترقب تحقيق خسائر.

وذكر في تصريحات له أن كل بنك مطالب بالتعامل مع ملفات تمويل العملاء «الشركات» خلال فترة الأزمات بتكوين فرق عمل من العناصر المؤهلة لادارة الائتمان والمخاطر، لتتولى ملفات الشركات التي ستتاثر نتائجها بالأزمة المالية العالمية، وتقوم تلك الفرق بدراسة السوق بصورة متكاملة، وتحليل المراكز المالية للعملاء بطرق أكثر حرفية وسرعة، واقتراح الحلول لمواجهة تلك الشركات تراجع معدلات الربحية، التي قد تشمل منح تسهيلات ائتمانية اضافية لدعم راس المال العامل، أو إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية على فترات متوسطة الأجل، أو تأجيل سداد الفوائد وتخفيضها لتخفيف العبء الواقع علي ميزانيات الشركة لمواجهة تداعيات الازمة المالية على نشاط عمل الشركة والانشطة المرتبطة.

روشتة حلول مناسبة لمواجهة تعثر الشركات مع البنوك

ووضع روشتة حلول مناسبة، تتمثل في تكليف فريق عمل متخصص لإدارات الائتمان والتعامل مع ملفات الشركات منذ اللحظات الأولى لظهور بوادر التعثر بالتحليل والدراسة وبوتيرة متسارعة وبدرجة حرفية عالية ليتجنب البنك تحول العميل إلى «متعثر.

وأوضح أن البنوك تستطيع معرفة بوادر التعثر من خلال المتابعات المدققة واللحظية لنشاط العميل سواء داخل السوق المحلية أو خارجها ومدي تاثر نشاطه بالأزمة من عدمه، بالإضافة إلى أنه على البنوك في حالة ظهور بوادر التعثر لدي العميل أو الشركة سرعة تكوين مخصصات لحجم الدين المستحق علي العميل في أقرب وقت ممكن.

ونستخلص في النهاية 8 أسباب لتعثر الشركات مع البنوك والتي تتمثل في الآتي:

أسباب تعثر الشركات مع البنوك

1. قصور دراسات الجدوى وضعف خبرة الإدارة
2. نقص التمويل
3. التغيرات التي تطرأ بسبب الظروف الاقتصادية الغير متوقعة.
4. التأخر في دفع أقساط القروض أو فوائدها يؤدي إلى عدم التوافق ما بين التاريخ المتوقع لسداد القروض وفوائدها والوقت الفعلي للسداد
5. عدم تعامل بعض الشركات بشفافية كاملة مع البنوك
6. التأخر في تقديم المراكز المالية للشركات ربع السنوية بصفة دورية
7. عدم تقديم تقارير الأداء الشهرية للشركات والتي تستطيع من خلالها البنوك إجراء تحليلاتها الدقيقة لموقف الشركات من حيث طبيعة المشكلات التي تواجههم.
8. تراخي البنوك في دراسة أسباب دخول الشركة مرحلة التراجع التي تبدأ دائمًا بسيطة وتنتهي بكارثة

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، سبق وأصدر حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

وتهدف القرارات، إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين، في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمات العالمية التي ما زالت مستمرة.

يأتي ذلك في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي.

وضمت التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقًا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة فضلًا عن منحهم فترات السماح المناسبة.

وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، إذ أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، ووضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين، بالإضافة إلى ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.