خطة «الكهرباء» للتصدي إلى سرقات التيار وتغليظ العقوبة

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة التصدي إلى سارقي التيار الكهربائي، وذلك في إطار تنفيذ خطة متكاملة للحد من خسائر شركات الكهرباء، حيث تبلغ حجم سرقات التيار نحو 10 مليار جنيه سنويًا.

زيادة في حجم سرقات التيار الكهربائي

وقد شهدت الأونة الأخيرة زيادة في حجم سرقات التيار الكهربائي كما زادت قيمته نتيجه لزيادة تكلفة عملية إنتاج الكهرباء مما استوجب العمل على محاربه تلك السرقات، مطالبا بضرورة الإسراع في خطة الوزارة بتحويل شبكات الكهرباء لشبكة ذكية بشكل كامل حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة مهتمة بخفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهربا لما تتسبب فيه من خسائر مالية ضخمة، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة سرقات التيار الكهربائي و تغليظ عقوبة سرقة التيار و تطبيق القانون بكل حزم.

أعمال التطوير في شبكات نقل وإنتاج الكهرباء تساهم بخفض نسب الفقد

وأشار إلى أن أعمال التطوير في شبكات نقل وإنتاج الكهرباء الغير مسبوقة كان لها دور كبير في خفض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الاكثر احتياجًا سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

ونوه بأن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى و انتظام معدلات الشحن.

وتجدر الإشارة إلى أن تقييم رؤساء شركات التوزيع من جانب الوزارة يخضع جزء كبير منه من حجم تقليله لنسب الفقد في شبكات الكهرباء، إذ أن هناك نوعين من الفقد في شبكات الكهرباء النوع الأول هو الفقد الفني وهو الفقد له نسب عالمية سواء في شبكات نقل الكهرباء أو توزيع الكهرباء؛ حيث يتم فقد نسبه من الكهرباء في محولات الكهرباء او في الاكشاك ان في كابلات الكهرباء، اما النوع الثاني من الفقد وهو الفقد التجاري وهو الناتج من سرقة التيار الكهربائي لافتا إلى أنه يتم تقليل النوع الأول من خلال ضخ استثمارات تطوير شبكات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.

خطة «القابضة للكهرباء» إنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع الـ9

وفي هذا الصدد، تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة المقبلة لإنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع الـ9، وذلك من أجل إحكام السيطرة على أعمال الضبط القضائى بعد الشكاوى المستمرة من المحاضر والعقوبات المبالغ فيها والتى تمثل تحامل على بعض المشتركين من قبل مسئولى الضبط القضائى وخاصة الفنيين بوجه خاص.

من ناحيتها، أكدت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستعد حاليًا لتشكيل
لجنة تفتيش للمرور ومراقبة أعمال القطاعات التجارية التابعة لشركات التوزيع، خاصة بعد ثبوت قيام إحدى الإدارات العامة التابعة لأحد القطاعات بعد ثبوت مخالفتها للقانون.

وأشارت إلى أن إنشاء إدارة عامة للضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع الـ٩، يأتى فى إطار الحد من سرقات الكهرباء والتلاعب فى العدادات، وبالتالى سيتم تكثيف حملات تفتيشية على جميع المناطق التى ارتفعت بها معدلات سرقات التيار، من خلال هذه الإدارة، هذا بخلاف المناطق التى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم من حيث الحصول على التيار الكهربائى بطريقة غير مباشرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شرطة ومباحث الكهرباء.

وأضافت أيضًا أنه من المخطط أن يتم تطبيق إجراءات حازمة ومشددة مع أى مواطن يثبت تلاعبه أو سرقته للتيار الكهربائي بطريقة غير شرعية من خلال إجراء وصلات غير قانونية ، كما سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية من قبل موظفى الكهرباء التابعين لكل شركة وفقا لنطاق كل شركة توزيع من الشركات التسع على مستوى الجمهورية، وتطبيق غرامات مشددة هذه المرة لكل من رفض التقدم بالطريق الصحيح.

كما نوهت بأن وزارة الكهرباء تواصل مراعاة المواطنين، من خلال التشديد بأنه من حق اى مواطن إنهاء كافة إجراءات التصالح مع الحى أو الجهة التابعة له، وذلك من خلال التقدم بطلب للحصول على العداد مسبق الدفع الشرعى شريطة إنهاءه كافة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وإحضار ما يفيد ذلك لشركة الكهرباء التابع لها حتى يتثنى لها القيام بعملها .