جهود الجمهورية الجديدة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة

نجح قطاع الصناعة والتجارة في تحقيق العديد من الانجازات والنجاحات غير المسبوقة، على الرغم من الآثار السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

خطة «التجارة» للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بـ2022

وتعمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الامكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب بالإضافة إلى احلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

منح 3904 رخصة بناء وتشغيل و1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة واجراء 1589 دراسة

وفي هذا الصدد، استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أحدث تقرير حول مؤشرات اداء هيئة التنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري .

وكشفت جامع أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الاول من العام الجاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية.

وجاءت تصريحات وزيرة التجارة والصناعة في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت جامع إلى أن الهيئة أصدرت ايضاً خلال الربع الاول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب افراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة الى جانب اجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 1807 معاينة فنية.

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

موقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها

أما بالنسبة لموقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها، فقد أوضح الزلاط أنه تم حتى نهاية شهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وفيما يتعلق بـ«الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر 2020»، نوه بأنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا و28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.

كما أفاد رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.