«المشاط» تشيد بدور «البنك الإسلامي» في دعم المشروعات التنموية بمصر
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع مي علي بابكر مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المشروعات المستقبلية في ضوء الأولويات المصرية والرؤية الطموحة للتنمية 2030.
لقاء بين وزيرة التعاون الدولي والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.
حضر اللقاء الذي جمع وزيرة التعاون الدولي والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كل من؛ مراد بن علي الشويخ، مدير العمليات القُطرية، و"بيكزود بارمانوف" قائد فريق العمليات.
وشهد اللقاء التعرف علي الاستراتيجية التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية وتوجهاته المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذلك استعراض المشروعات التنموية التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها.
«المشاط» تشيد بدور «البنك الإسلامي» في دعم المشروعات التنموية بمصر
اقرأ أيضاً
- 26 مليون يورو من بنك التعمير الألماني لتأهيل المحطات الكهرومائية بأسوان
- «التعاون الدولي» تعلن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الموقعة مع فرنسا
- مسؤولة بالبنك الأوروبي تشيد بمطابقة مصر للتمويل التنموي مع الأهداف الأممية
- نائب رئيس الأوروبي لإعادة الإعمار: 8.5 مليار يورو حجم استثمارات مصر بالسوق المحلية
- وزيرة التعاون الدولي ترأس أعمال اللجنة المشتركة المصرية الأذرية
- البنك الإسلامي للتنمية السعودي يقدّم نحو 338 مليون دولار لمشاريع تنموية
- «التعاون الدولي» تستعرض التمويلات التنموية في التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- من الـ10 صباحًا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة
- وزير الإسكان يستعرض تجربة الدولة المصرية في توفير أنماط الإسكان المختلفة
- تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي لقطاع الصحة «التأمين الشامل» خلال عام 2021
- المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 67 مشروعًا بقيمة 3.9 مليار دولار
- 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للتوسع في تغطية ريف الأقصر
من ناحيتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للبنك الإسلامي للتنمية، لدوره في دعم المشروعات التنموية في مصر بما يتماشي مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية، مشيدة بالتعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودورها في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء.
وخلال اللقاء، قامت المشاط بتقديم عرض تفصيلي عن رؤية وزارة التعاون الدولي بشأن برامج التعاون القائمة والمتوقعة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبل تدعيم أواصر هذا التعاون مستقبلًا في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
وقام الجانبان بعرض الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.
كما تم بحث سُبل تعزيز الشراكات الإنمائية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج القومي للتغذية المدرسية والمبادرات الرئاسية في هذا الخصوص، وكذا آفاق التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ محاور استراتيجية التعاون مع الأمم المتحدة والهيئات والوكالات التابعة لها، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية العمل الخاصة بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومنهج البنك لتلبية احتياجات الدول الأعضاء ومن بينها مصر، كما تم الاتفاق على إطار التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون الإنمائي.
وشددت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي، على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وفي السياق ذاته، أبدت مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تطلعها إلى متابعة التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يدعم دور البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية لمصر.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية تم تأسيسه عام 1974 لتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، ويضم كيانات كبرى هي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومؤخرًا انضمت الهيئة العالمية للأوقاف.
كما تعد مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 14 مليار دولار.