سويسرا «صامتة» أمام عقوبات الغرب تجاه روسيا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتقالت الوكالة الحكومية المكلفة بالعقوبات، اليوم الأربعاء، إن سويسرا ستحافظ على قواعد عدم إفشاء صارمة كجزء من حزمة العقوبات الروسية، وستبقي المحادثات مع الشركات التجارية بشأن مشترياتها من الخام الروسي سرية.
وكشفت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أنها ستقرر كل حالة على حدة فيما إذا كان سيتم تقليص مشتريات التجار من الشركات، التي تسيطر عليها الدولة في روسيا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي منتصف مايو المقبل، حيث تعد سويسرا مركزاً رئيسياً لتجارة السلع الروسية.
تخطط كبرى شركات التجارة العالمية لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من الشركات الروسية، التي تسيطر عليها الدولة مثل Rosneft وGazpromneft في 15 مايو المقبل، لتجنب الوقوع في فخ عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يقف عاجزاً أمام اتخاذ قراراً بحظر واردات النفط الروسي رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لأن هناك بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي ولا تمتلك البنية التحتية اللازمة للتحول إلى البدائل.
اقرأ أيضاً
- اليونان تحتجز ناقلة نفط روسية في ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي
- العقوبات الروسية تعزز مبيعات ثاني أكبر شركة إندونيسية للفحم
- بسبب الحرب وكورونا.. تراجع كبير في إنتاج مصافي الصين
- شركات عالمية تعتزم خفض مشترياتها من النفط الروسي بحلول 15 مايو
- معيط: التحول إلى الاقتصاد الأخضر أحد أولويات الدولة المصرية
- المشاط: مصر من أفضل الأسواق لاحتضان الشركات الناشئة وريادة الأعمال
- وزيرة التخطيط: 150 مليار دولار استثمارات البنية التحتية في 7 سنوات
- للمساعدة في تصحيح المسار.. البنك الدولي يمول 4 مشاريع هامة بالسنغال
- الكويت ترفع أسعار تصدير النفط الخام لآسيا في مايو
- الذهب يرتفع 15 دولاراً عند التسوية الأسبوعية بسبب العقوبات الروسية
- انطلاق فعاليات منتدى الاستشاريين المصريين.. يونيو المقبل
- حقيقة التركيز على مشروعات البنية التحتية على حساب «زيادة الرقعة الزراعية»
صرحت مصادر لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، أن الشركات التجارية بصدد إنهاء مشترياتها من مجموعة Rosneft الروسية للطاقة، من أجل الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية، التي تهدف إلى تقييد وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.
تستثني صياغة عقوبات الاتحاد الأوروبي مشتريات النفط من Rosneft أو Gazpromneft المدرجة في التشريع، والتي تعتبر ضرورية للغاية لضمان أمن الطاقة في أوروبا.