لماذا أوقفت مصر استيراد شاي ليبتون ومنتجات المراعي؟

في قرار مفاجئ، أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة في مصر، نحو 1000 علامة تجارية، أوقفت دخول منتجاتها إلى مصر، شملت منتجات شركات يونيليفر العالمية، وإل جي الكورية، ودانيا للأغذية المحدودة، وموباكو للصناعة والتجارة، وشركة المراعي السعودية التي تنتج العصير والزبادي.

كما ضمّت الشركات المدرجة، الكرامة المحدودة للمعجنات، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، وتايجر باك للتجارة والصناعة.

أسباب منع استيراد منتجات 1000 علامة تجارية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، بيانا اليوم الأحد، حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، لتوضيح حيثيات قرارها، مؤكدة صدور القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016؛ بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وأوضح البيان أنه بموجب القرار، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

ونوهت الوزارة إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تراجع الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل؛ للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد «شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناع».

وأوضح أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة؛ وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات؛ حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

أما بالنسبة لأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فأشار البيان التوضيحي، إلى أن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ تنفيذًا للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

نص القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016

نص القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

ويوضح القرار الوزاري أنه "لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها".

وفي مارس الماضي، عدلت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43، بهدف تغيير القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً -وقتها- إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

تعديل مارس الماضي، ألغى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره".

كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43، لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة، لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع، للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية".

أضاف التعديل كذلك، 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار، تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

كما أُضيفت مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل".

وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن".

من هي الشركات الموقوفة؟

يونيليفر هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات، تنتج شاي ليبتون وكريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل، ولايف بوي وفاسلين وريكسونا وأومو وصابون لوكس، وتم إدراجها تحت رقم 819 ضمن الشركات التي أوقفت وارداتها لمصر.

كما شملت قرارات الإيقاف، شركة إل جي الكورية الشهيرة، التي تنتج الأجهزة الكهربائية والهواتف بمختلف أنواعها، وشركة دانيا لصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومقرها الرئيسي بالعاصمة السعودية الرياض، وشركة المراعي السعودية، إضافة إلى شركة موباكو للصناعة والتجارة.

وضمّت الشركات المدرجة، الكرامة المحدودة للمعجنات، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية، وتايجر باك للتجارة والصناعة، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير.

اقرأ أيضا:

وزارة التجارة والصناعة: الشركات الموقوفة لم تستوف المستندات المطلوبة