طارق عامر: قرارات البنك المركزي المصري لها ردود أفعال دولية إيجابية جدًا

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي المصري اتخذ اليوم الإثنين قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيراً إلى أن هذه القرارات جيدة جدا، وقوية، وكانت لها ردود أفعال دولية ايجابية جدا.

وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

محافظ البنك المركزي: الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح

لفت طارق عامر إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم.

وأضاف: لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا، والتي كانت أزمة عنيفة جداً، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة، ولكننا قمنا في مصر بدور متميز في هذه الفترة، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، من خلال الاستباق بإجراءات قوية لمواجهة كورونا، كما تمكنا حكومة وبنك مركزي، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد، كأفراد، وكمؤسسات انتاج كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، كما حافظنا في ظل أزمة كورونا على ميزان مدفوعات، وايرادات مصر من النقد الأجنبي، ومعدلات التنمية، ومستويات الأسعار.

عامر: قرارات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض مستويات التضخم

أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر منذ 5 سنوات، ساهمت في خفض مستويات التضخم، وأدت الى دفع جهود التنمية بشكل ضخم، فمشروعات التنمية بجميع القطاعات في مصر غير مسبوقة فى جميع القطاعات، وبالتالي فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر، من استثمار أجنبي، إلى نهوض البورصة المصرية، إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، التي تضاعفت بسبب الثقة، ونحن ننظر الى ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الاجنبي ونتخذ القرارات المناسبة، للحفاظ على هذه الموارد وحمايتها، لان هذه الموارد هي الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر، لاننا معتمدون بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالي نجحت هذه القرارات، وأصبح لمصر سمعة في الأسواق الدولية، تتيح لها توافر الموارد للمعيشة اليومية للمجتمع، ولكل مشروعات التنمية.

وأضاف عامر: الاستقرار النقدي مهم جداً للاقتصاد المصري، وقد نجحنا في عبور أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، والحفاظ على مستويات أسعار الصرف، من خلال التدخل بالاحتياطيات الدولية، التي بناها البنك المركزي بعد برنامج الإصلاح، والتي كانت أحد أبرز مزاياه، ومصر من الدول القليلة في العالم التي لم تشهد زيادة أسعار، كما حدث في العديد من البلدان، لذا مررنا بأزمة كورونا بنجاح كبير وأخذنا شهادة دولية، في سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع كورونا، وكان ضمن هذه السياسات المهمة في هذا الشان، التوازن في عملية الاغلاق وعدم الاغلاق، وبالتالي هناك مؤسسات كثيرة استمرت في العمل ولم تفقد فرص العمل، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، تم ضخ أموال ضخمة، كسيولة في السوق المصرية، لنساعد كل المؤسسات، ألا تفقد القدرة على الانفاق على العمالة والانتاج، وأخذنا نحو 21 مبادرة خلال أزمة كورونا، منها تخفيض أسعار الفائدة للمقترضين، وضخ تمويل ضخم للقطاع الخاص وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020، كزيادة في الائتمان في القطاع الخاص.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021 جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلا حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية.

كما قال طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي: فوجئنا بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والتي فرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها.

وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي، من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما حدث من إجراءات تصحيحية تتعلق بسوق النقد الأجنبي، تأتي انعكاساً لتطور الاوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الإيجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات أسعار الصرف بمصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أوضح محافظ البنك المركزي أنه «تمت السيطرة على مستويات التضخم خلال السبع سنوات الماضية، وحافظنا على مستويات 3.5 و4% لفترات طويلة»، مؤكداً أنه لم يتم تحريك أسعار الفائدة منذ عام 2017، مع الحرص على إعطاء أسعار فائدة مدعمة لقطاعات الصناعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات.

وأوضح محافظ البنك المركزى أن التضخم الحادث في مصر مستورد من الخارج، وليس نتاج أمور تتعلق بالسياسات الحالية، مؤكداً أن زيادة أسعار الفائدة، تأتي تشجيعاً للمواطنين على الادخار، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما اصدرته البنوك المصرية اليوم من شهادات بفائدة تصل إلى 18%، تعويضاً للمدخر المصرى عن زيادة أسعار السلع التى حدثت على المستوى العالمي، وتلبية لمتطلبات المجتمع، موضحاً أن عدد عملاء شهادات الاستثمار يصل إلى نحو 30 مليون عميل.

وجدد المحافظ التأكيد على أن السياسات النقدية ستظل دائما تعكس التطورات العالمية والدولية وكذا السوق المصرى، لافتا إلى أن هدفنا المحافظة على موارد مصر من النقد الاجنبي، وذلك توفيراً للسلع الأساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصرى، هذا إلى جانب المحافظة على قنوات الاستثمار الاجنبي التى تسهم فى توفير النقد الأجنبي، موضحاً أن ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بتوفير كميات احتياطية من القمح، ساهمت فى التعامل مع تداعيات الأزمات الحالية التى يمر بها العالم، وجعل مصر تؤمن احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية لمدة شهور.

وأشار عامر إلى أنه عقب تنفيذ اجراءات التصحيح عام 2016، وصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج إلى 31 مليار دولار فى العام بعد أن كانت تصل إلى 12 مليار دولار فى العام فقط، وهذا يأتى ضمن ما نعتمد عليه فى الاقتصاد المصرى لتوفير الاحتياجات الخاصة بالتنمية.

وأكد المحافظ أن القرارات الجريئة التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد المصرى، تأتى فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البنك المركزى والحكومة، فى اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مختلف الموارد المالية خلال الفترة القادمة.

ونوه المحافظ، خلال كلمته، إلى قوة البنوك المصرية، وأنها مستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، حيث أنها تسجل مستويات سيولة أعلى من دول أوروبية وأخرى على مستوى منطقة الشرق الاوسط، مؤكداً كذلك على قوة مؤسسة الرقابة على البنوك، قائلاً :"لدينا القدرة على المحافظة على أداء الاقتصاد المصري.. وتلبية احتياجاته"، مضيفاً: "نمر بظروف وتحديات صعبة جداً، ولكن نطبق الإجراءات العلمية بما يحافظ على أساسيات وقواعد المجتمع الاقتصادي".