خطة «مصر» لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى قناة السويس

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة آخر مستجدات جهود الدولة جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

خطة «مصر» جهود لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى قناة السويس

شارك بالاجتماع كل من؛ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الجهات المعنية.

ومع بداية الاجتماع، كشف رئيس الوزراء، عن تفاصيل رغبة العديد من الشركات العالمية، المشاركة في تنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر، لافتًا إلى أن هناك فرصاً واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لاسيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة.

وضع استراتيجية متكاملة للهيدروجين الأخضر في مصر

واستعرض موقف عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر المُقدمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تم عرض هذه المشروعات بشكل مبدئي على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى ما وجه به الرئيس، من البدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها، مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والوفد المرافق له، لافتًا إلى وجود اهتمام خاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للهيدروجين الأخضر في مصر بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية.

آخر تطورات موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر المٌقدمة للمنطقة الاقتصادية

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الاجتماع، آخر تطورات موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر المٌقدمة للمنطقة الاقتصادية، إذ تناول الحديث عن العناصر الأساسية لمشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء التي تقع داخل وخارج نطاق المنطقة الاقتصادية، من حيث توليد الطاقة النظيفة، والربط علي الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وإنشاء محطة فرعية للكهرباء، وإقامة مجمع صناعي وممر خدمات منه إلي الميناء، وإنشاء صهريج تخزين بالموانئ، وإنشاء محطة تداول بالموانئ، وغيرها.

كما كشف عن العروض المٌقدمة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، لافتاً إلى بدء مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء داخل المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية، والذي ينفذه تحالف «سكاتك» و«فيرتجلوب» وصندوق مصر السيادي لإنتاج نحو 50 ألف طن/ سنوياً من الأمونيا الخضراء، حيث من المقرر بدء الإنتاج قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.

7 عروض من شركات عالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

وتناول المهندس يحيى زكي خلال الاجتماع تفاصيل العروض المبدئية الـ7 والتي تلقتها المنطقة الاقتصادية من شركات عالمية، لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها، سواء بمنطقة السخنة المتكاملة أو منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، فضلاً عن الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة من أجل جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلي مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاجه، بما في ذلك تقديم حزم من الحوافز والمزايا، ووضع آليات وقواعد الترخيص طويل الأجل الخاصة بتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية.

عروض أخرى لإقامة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى وجود عدد آخر من الشركات المهمة التي تقدمت بعروض لإقامة مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيدا بالعروض المقدمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لدراسة المحفزات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها على الفور.

إشادة حافلة بمراجعة الحوافز الخضراء لتشجيع المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر

فيما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فخرها بهذا العرض المتكامل، مؤكدة أنه تمت مراجعة الحوافز الخضراء؛ لتشجيع المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، وسيتم عرضها على رئيس الوزراء.

ومن جهته، أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي/ أن هناك ضرورة لوضع خريطة طريق واضحة للتعاقد لكل التحالفات المقدمة، بحيث نضمن الجدية مع الجميع.

هذا ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة الحوافز الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر تمهيداً لإعلانها، إلى جانب اعتماد نموذج لمذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها مع الشركات المتقدمة، فضلاً عن طرح آلية مشاركة الدولة في هذه المشروعات.