وزير المالية بين الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد لعام 2021

كرَّمت مؤسسة «عالم المال للصحافة والطباعة والنشر»، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام 2021، التى تم اختيارها فى استفتاء شارك فيه 100 من الخبراء والمتخصصين بالمجالات الاقتصادية والتنموية؛ وذلك تقديرًا لجهوده الملموسة فى خدمة وطنه، ونجاحه فى الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى خاصة في ظل جائحة «كورونا»، فضلًا على دوره فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على نحو تجلى فى مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية، التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترتكز عليها «الجمهورية الجديدة».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال تكريمه فى احتفالية «ليدرز 2021»، التى تعقدها مؤسسة «عالم المال للصحافة والطباعة والنشر»، أنه لولا الإرادة السياسية القوية والداعمة لسياسات الحكومة، ما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وما استطاع الاقتصاد المصرى التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات عالمية تتصل بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والاضطراب في سلاسل التوريد، لافتًا إلى أن الشعب المصرى العظيم الذى التف حول قيادته السياسية الحكيمة، هو البطل الحقيقى في برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تحمل تبعاته القاسية بوطنية خالصة، وحرص متزايد على مساندة جهود الدولة في مسيرة البناء والتنمية والانطلاق إلى مستقبل أفضل يرتكز على توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكل مفرداتها وروافدها فى الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يُعد بحق صانع الحلم والأمل في نفوس المصريين، من خلال تبنيه تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وغير المسبوقة في وقت قياسى؛ لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، وخلق الملايين من فرص العمل.

حققنا فائضًا أوليًا 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بخير، وبات أكثر قدرة على تحقيق مؤشرات أداء مالى تفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 3.2 مليار جنيه فى الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق، ينعكس فى حجم تمويل المشروعات الضخمة التى خلقت الملايين من فرص العمل، حيث تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.

أشار الوزير، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ نحو 82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بمعدل نمو سنوى 12٪، لافتًا إلى أنه من المستهدف فى يونيه المقبل خفض عجز الموازنة إلى 6.7٪، على ضوء الأداء الفعلى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021.

البنك الدولى يرفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5٪ وصندوق النقد إلى 5.6٪

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى أثبت للعالم كله خلال السنوات الخمس الماضية صلابته وتماسكه فى مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على امتصاص الصدمات، واحتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، موضحًا أن هناك شهادات ثقة متتالية يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: رفع البنك الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1٪ لتصل إلى5.5٪ خلال عام 2022، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2٪ خلال عام 2022، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة 5٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن.

أشار الوزير، إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 108٪ فى عام 2016/ 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».