وزيرة التخطيط: مصر تعمل على إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر لا تدخر جهدًا في تحقيق التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز النهج التشاركي بمشاركة كل الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تواجه كل عوامل التغير المناخي.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة الوزيرة عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر (EMNES) للسنة الثانية على التوالي، وهو المؤتمر السنوي للشبكة الأورومتوسّطيّة للدّراسات الاقتصادية (2021 EMNES).

وقالت وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤتمر (EMINES) يعد منصة للأبحاث الأكاديمية، والممارسين وصانعي السياسات، بهدف مناقشة القضايا الحالية والمتعلقة بالتطوير الاجتماعي والاقتصادي، والتكامل الرقمي في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

وأضافت أن المناقشات التي سيثمر عنها المؤتمر ستساعد على فهم كيفية تواجد قضايا تهم التطوير الاجتماعي والاقتصادي وتؤثر في الاقتصاد على المستوى المحلي والدولي، وتابعت أن ظهور جائحة (كوفيد- 19) وما تضمنته من تأثيرات سلبية قد أدى إلى وجود حاجة ملحة للتحول من مجرد إدارة للأزمة إلى إيجاد طرق سريعة للوصول إلى تعافى متسارع وشامل منها؛ وذلك من خلال التركيز على تخفيف آثار الأزمة وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا الأمر انعكس على إعادة ترتيب الأولويات الوطنية من خلال التركيز على توفير نظام صحي واجتماعي متوازن وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول الاجتماعي.

ملامح مبادرة "حياة كريمة"

واستعرضت ملامح مبادرة "حياة كريمة"؛ مشيرة إلى أنها تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضلِ لما يزيدُ عن نصفِ سكان مصرَ في القرى والريفِ المصري، بما يقرب من 50.8 مليون مواطن بتكلفة 52 مليار دولار، مؤكدة أن ترويج دور القطاع الخاص من الأمور المهمة التي تهدف إلى تعزيز المرونة وعملية التعافي، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرة إلى قيام الحكومة المصرية بدعم برامج الإصلاح المؤسسي من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية داخل الاقتصاد المصري.

ولفتت السعيد إلى تأسيس صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص؛ للوصول إلى الاستخدام الأمثل للأصول غير المستغلة في الدولة.

وشددت على أن هناك فرصة لتحقيق التحول الأخضر من خلال تعزيز فرص الاستثمار والمرونة الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في تحقيق التحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز النهج التشاركي بمشاركة كل الأطراف المعنية من أصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول، وأن مصر تعمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي تواجه كل عوامل التغير المناخي، كما يتم العمل على تشجيع استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر.

وأكدت أنه تم تحديث رؤية مصر 2030، بحيث تتوافق مع أية تغيرات على المستوى المحلي أو الإقليمي، أو الدولي، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الإقليمية وتأثير جائحة (كورونا).

مصرتنفيذ مشاريع للتكيف مع تغيرات المناخية

وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، ومشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.

وأكدت السعيد على أن كل تلك الجهود تمت باتباع نهج تشاركي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.

ونوهت إلى ترتيبات مصر لقمة المناخ COP-27 المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، موضحة أن القمة ستعقد في إطار توصيات قمة جلاسكو.