«التصديري للكيماويات»: وضع استراتيجية لزيادة الصادرات لـ 6.5 مليار دولار بنهاية 2023

أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم أن المجلس يعكف حاليا على وضع خطة عمل واستراتيجية ،تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية لأقصى معدلاتها ، في إطار خطه الحكومة الهادفة للوصول بصادرات مصر من مختلف السلع إلى 100 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات له اليوم أن المجلس منذ إعادة تشكيله في مايو 2020، وضع خطة ترتكز على مضاعفة صادرات القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار عام 2023، منوها بأن الخطة تسعى إلى تحديد العقبات والمشاكل أمام الصادرات ،ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمواجهتها من أجل الإسراع بمعدلات النمو.

وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس تلقى حصرا ببعض للمشاكل والمعوقات، منها التحويلات الخارجية،بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بنولون الشحن البحري، ومطالبة بعض الشركات بإضافة فواتير الشحن البري بالجنيه لأفريقيا ( ليبيا والسودان ) لمنظومة دعم الشحن ،لافتا إلى أن الشركات القائمة بها شركات مصرية تحصل قيمه الشحن بالجنيه المصري.

وطالب أبو المكارم بتطبيق نسبة دعم الشحن السابقة، والتى تنص على حصول المصدر على نسبة دعم تصل إلى 10 % حال بلغت نسبة القيمة المضافة نحو 80 % والحصول على دعم 9% إذا كانت نسبة القيمة المضافه تتراوح بين 80 إلى 70%، وتحصل على دعم 7% إذا كانت نسبة القيمة المسافة تتراوح مابين 70 الى60%.

كما طالب بوقف تصدير بعض الخامات للخارج لحاجة السوق المحلي إليها في الوقت الذي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالخارج.

وأكد أبو المكارم ضرورة توجيه الشركات والكيانات الصناعية إلى أهمية ادخال النظم الحديثة في الادارة واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءالعاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى إنتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج ،و الاعتماد فى الانتاج على مكونات و مستلزمات و مدخلات الانتاج والخامات المحلية.

وأكد على ضرورة زيادة القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير ، و التوسع فى التصدير إلى الأسواق التقليدية من خلال إقامة مراكز بيع دائمة للمنتجات المصرية ،والانتشار فى أسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج.

وشدد ابو المكارم على الدور الذي تلعبه المعارض الخارجيه والبعثات التجارية في فتح الآفاق للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعية في المعارض الخارجية إلى مشاركات فردية ،جاء ضمن خطه الدولة لتوفير النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق ،ويجري حاليا إعادة النظر في القرار بناء على طلب المجالس التصديرية والتي أعربت عن تضررها من هذا القرار الذي يؤثر على صوره الجناح المصري في عدد من المعارض الهامة في الخارج والتي طالما كانت مشاركة الشركات المصرية فيها بشكل جماعي.

أشار أبو المكارم إلى تبني المجلس لكافه المبادرات التي تستهدف الإسراع بنمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص للنفاذ بصادراتها للأسواق الخارجية مشيرا إلى بحث المجلس إمكانية الاستفادة من برنامج ازدهار تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة و بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى و التنمية الألمانية لدعم "تسريع نمو" الشركات المشاركة في البرنامج، عن طريق العمل مع الشركة على وضع استراتيجية نمو واضحة، يليها خدمات مختلفة مكملة لخطة النمو و التي تضم التدريبات اللازمة لاحتياجات الشركة أثناء متابعة أهم معالم خطة النمو من قبل فريق استشاري متخصص في القطاع إلى جانب توصيل الشركات بمقدمي الخدمات ،وممثلي الهيئات المختلفة و خبراء الصناعة لمساعدتهم في تسريع النمو.

من جانب آخر أشار أبو المكارم إلي انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض "ايجى بلاست" لعام 2022 خلال الفترة من 9 – 12 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه الحدث الأول محليا وقاريا ،حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية (62 شركة محليه حتي تاريخه – قابلة للزياده ونحو 270 شركه اجنبية.

وقال إن المجلس سيدعم مشاركه مابين 12- 30 شركة متناهية الصغر باعتبارهم نواه للتصدير منوها بطلب المجلس باضافة معرض" ايجي بلاست" المقام خلال الفترة من 9_12 يناير ضمن بعثات المشترين لافتا إلى أن الهيئة العامة للمعارض بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات قامت بطلب تعديل البند الخاص بتنفيذ بعثات المشتريين على المعارض التي تنظمها الهيئة،منوها بأنه تم العرض على نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بحيث تقوم الهيئة بالإشراف على بعثات المشتريين ،وليس تنظيم تلك المعارض التي تقام على هامشها البعثات حيث أن المعرض لاتنظمه الهيئة، وبالتالي لا يمكن قبول بعثه المشتريين على هامشه.

واشار إلى دعوة المجلس لوزارة الصناعه والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعادة إدراج بعض البنود من منتجات البلاستيك كاملا إلى المجلس، كما هو متدرج تحت غرفة الصناعات الكيماوية حيث يرفض المجلس انتقال هذه البنود التابعه للكيماويات إلى مجلس آخر يختص بالكتب والمصنفات الفنية وليس له أي علاقه بالبلاستيك.