بقيمة 360 مليون دولار.. البنك الدولي يقر تمويل سياسات التنمية بمصر

أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار.

 

وأوضحت وزير التعاون الدولي، أن هذا التمويل يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كورونا، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

 

تمويل سياسات التنمية يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية

وأشارت المشاط، في بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، إلى أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار، تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الاستدامة المالية.

الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء.

الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.

 

الحكومة المصرية تمضي قدُمًا في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تمضي قدُمًا في استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن ومستدام وشامل، يحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، مضيفةً أن هذا المشروع هو الأول من مشروعات البنك الدولي فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى يرتكز فى محاوره تعزير دور المرأة المصرية لدعم جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

وأشادت المشاط، بالشراكة المؤثرة والفعالة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتي تستند إلى ركائز وثيقة، نتج عنها التكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في العديد من القطاعات من بينها الصحة والتعليم والبيئة والتنمية المحلية، مشيرةً إلى التنسيق المتابعة المستمرة من قبل وزارة التعاون الدولي لدفع الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في سبيل توفير الدعم الفني والتمويلات الإنمائية اللازمة لكافة قطاعات الدولة.

 

مارينا ويس: فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء

من ناحيتها علقت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوني بالبنك الدولي، السيدة مارينا ويس، قائلةً "فخورون بمشاركتنا في دعم جهود الحكومة المصرية والإصلاحات الهيكلية لإعادة البناء بشكل أفضل، من خلال هذا التمويل وغيره الكثير، أحد الأهداف الرئيسية لهذه العملية هو دفع النمو ليصبح أكثر شمولا ومرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل وتعزيز تمكين المرأة".

 

البنك الدولي يثني على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا

وأثنت مجموعة البنك الدولي، على الإجراءات التي اتخذتها مصر والإجراءات السريعة لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها للتخفيف من تداعيات الوباء، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وهو ما دفعها لتصبح من الدول القليلة التي حافظت على نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016.

 

وعلى مدار الشهور الماضية عقدت وزارة التعاون الدولي، عدة اجتماعات ضمت البنك الدولي وكذلك وكافة الجهات المعنية، لتنسيق الجوانب الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية والاجراءات المتعلقة بها، كما نظمت كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الدولى لقاءات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص للتعريف اهم الاجراءات التى اتخاذها الحكومة المصرية لدعم جهود الاصلاح الاقتصادى .

 

وخلال أكتوبر الجاري عقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة البنك الدولي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك، حيث تم بحث تمويل سياسات التنمية والتعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية التي يتم العمل عليها لدعم أجندة الدولة التنموية فى مجالات شراء اللقاحات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية الصعيد وغيره من القطاعات.

 

محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.