وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر مع اليونان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دعم مصر للمبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ، وأنها نقطة اهتمام مشترك بين البلدين وتعد أحد أشكال التعاون المشترك التي يمكن تقديم نجاحات عديدة بها والوصول لمزيد من الإجراءات الداعمة، حيث ستعمل مصر على إلقاء الضوء عليها ودعمها في قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ، مشيرة إلى أهمية العمل على ربطها أيضا بجهود الحد من تلوث البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة "Circle the Med" والذي تنظمه مصر واليونان حتى يوم 22 أكتوبر الجاري عبر خاصية الفيديو كونفرانس من خلال الشراكة بين وزارة البيئة ومنظمة القانون العام الأوروبية، كأول منصة تفاعلية مشتركة بين البلدين، وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والهيئات والعلماء من البلدين، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والسياحة والآثار من مصر.

توطيد العلاقة بين مصر واليونان في مجال القوانين والاتفاقيات البيئية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية المنتدى في توطيد العلاقة القوية والممتدة على كافة المستويات بين مصر واليونان، وتوطيد أواصر التعاون بين مصر والدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي، التي تعد أحد خطوط الدفاع المهمة في مواجهة آثار تغير المناخ، والذي أصبح قضية ملحة للعالم بشكل عام ومنطقة المتوسط خاصة، لتأثيره المباشر على طموحات التنمية المستدامة للشعوب.

ولفتت إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون الوثيق بين الدول لمواجهة آثار تغير المناخ، والعمل على الخروج بخطة عمل للمناخ من مؤتمر المناخ الذي سيعقد في جلاسكو خلال أيام، حيث حرصت مصر خلال استضافتها للاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط خلال الأيام الماضية على الخروج بإعلان القاهرة للمناخ والبيئة، ورسم آلية عمل للدول المتوسطية لمواجهة آثار تغير المناخ.

التكيف مع آثار تغير المناخ

وأشارت إلى مجموعة من الرسائل المهمة التي يجب مناقشتها خلال المنتدى، منها أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، ودور العلم وتمويل المناخ في ذلك باعتبار التكيف قضية ملحة لمنطقة المتوسط، وأيضا التعاون من أجل صون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة في ظل ما تحظى به المنطقة من موارد طبيعية غنية ومتنوعة.

وأوضحت أن اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر) رغم تأثير كل منها على الآخر، إلا أن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يثمر عن نتائج فعالة، مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثلاث وتوحيد جهودها، وأدرك العالم أهمية العمل على تلك المبادرة مع جائحة كورونا التي أظهرت ضرورة تغير الأنماط الحالية في الإنتاج والاستهلاك والتعامل مع الموارد الطبيعية.

مناقشة آليات دمج القطاع الخاص

ولفتت إلى ضرورة مناقشة آليات دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء على المستوى المتوسطي، ودور المنتدى بما يضمه من مشاركة كبيرة من مختلف الجهات والاهتمامات في الوصول لصيغة تفاهم بين الشركاء ومشاركة الافكار، فتوطيد التعاون وتوسيع قاعدة الشراكة سيساعد في التغلب على ما نواجهه من تحديات.

وأكدت دعمها للمشاركين في المنتدى للخروج بنتائج طموحة والعمل على وضعها حيز التنفيذ وتكامل الجهود على كافة المستويات، مشددة على أن مصر ستستمر في دعم الأهداف المتوسطية فيما يخص قضية المناخ سواء في مؤتمر المناخ القادم بجلاسكو أو من خلال استضافة مصر للمؤتمر التالي للمناخ COP27.

وقالت الدكتورة ياسمين إن شراكة وزارة البيئة مع منظمة القانون العام الأوروبية يعزز التعاون الحكومي الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتوسطية الراهنة، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، حيث تعد منظمة القانون العام الأوروبية منظمة دولية تهدف لنشر المعرفة في مجال القانون العام والقانون البيئي والاتفاقيات البيئية الدولية، ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية والبناء المؤسسي بأكثر من 70 دولة.

أهمية منتدى "Circle the Med"

من جانبه، أعرب جورج كريملس المستشار الأول لرئيس الوزراء اليوناني للطاقة والمناخ والبيئة والاقتصاد الدوار، عن سعادته بتوطيد التعاون بين مصر واليونان في مجال القوانين والاتفاقيات البيئية من خلال الشراكة مع منظمة القانون العام الأوروبية وضم مصر لعضويتها، ودعوة وزيرة البيئة للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنفذه اليونان في نوفمبر المقبل حول مبادرة الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ، والذي سيضم مشاركة واسعة من جهات مختلفة وعلى رأسها منظمة اليونسكو.

يهدف منتدى "Circle the Med" لمناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالنمو الأخضر والاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والمدن الذكية والسياحة المستدامة، من خلال مناقشة التحديات والفرص المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، وتحسين نماذج الإنتاج والاستهلاك المستدام، والخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية داخل مجتمعاتنا، والتحول إلى اقتصاد دوار يراعي خفض الانبعاثات الكربونية وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ؛ مع العمل على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.