وزيرة التخطيط: 5.4% نموًا اقتصاديًا مستهدفًا ورفع معدل الاستثمار إلى 17.6% في خطة 22/2021

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5.4% في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة كوفيد-19 وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

جاء ذلك خلال استعراض السعيد وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.

وأوضحت السعيد أن تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.

وحول المستهدفات الرئيسة للخطة، أشارت د. هالة السعيد إلى أن خطة عام 21/2022 تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.

ولفتت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/2022، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022 مقابل 5.5% فقط في عام 20/2021.

وتابعت السعيد الحديث حول المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية والتي تضمنت زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5.4 مليار دولار عام 20/2021، فضلًا عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.

كما تضمنت مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليارات دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .