”العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030” ورشة عمل جمعت وزير القوى العاملة و زعيم الأغلبية بالنواب

استفسر بعض النواب خلال ورشة عمل جمعتهم مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعنوان "العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030"، بحزب مستقبل وطن، عن بعض من نواحي عمل الوزارة ومنها عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقد شهد اللقاء حضور كلٍ من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين، والنائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة الوطنية لحزب الشعب الجمهوري، ولفيف من القيادات المجتمعية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

واستفسر السادة النواب عن : مشكلة البطالة ودور الوزارة في التصدي لها، عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، و جائحة كورونا وما خلفته من آثار على الدول، ورؤية الوزارة في التدريب المهني للشباب، ووضع العمالة في شركات قطاع الأعمال العام، والعمالة غير المنتظمة، وأوجه الرعاية التي تقدمها الوزارة لهم، ورؤية الوزارة في تغيير مفاهيم الشباب حول العمل في القطاع الحكومي، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وكيفية التصدي لذلك، ومتابعة مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودراسة أوضاعها، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم.

 

وزير القوى العاملة مجيبًا على استفسارات النواب : تم الاتفاق مع وزير العمل الليبي على الأطر التي تقنن أوضاع العمالة المصرية العاملة في ليبيا

وعقب الوزير على استفسارات النواب قائلًا : أنه تم الاتفاق مع وزير العمل الليبي علي العابد على الأطر التي تنظم وتحدد وتقنين أوضاع العمالة المصرية الراغبة في العمل في الأراضي الليبية اللازمة لاعادة إعمارها، وتحديد الحد الأدني لأجور كل وظيفة منها من العامل العادي حتى الطبيب أو المهندس .

 

وزارة القوى العاملة تمتلك 38 مركز تدريب ثابت

وفي مجال التدريب المهني، أوضح الوزير أن الوزارة تملك 38 مركز تدريب ثابت، و 27 وحدة تدريب متنقلة، تم تطوير وتحديث 14 مركز تدريب منهم، وجاري استكمال الباقي، وتزويدها بقاعات للغات الأجنبية، والحاسب الآلي لتأهيل العمالة المصرية الراغبة في السفر لإتقان المهنة التي يعمل بها من مختلف جوانبها.

وطلب الوزير من النواب كل في دائرته بالمشاركة في الإعلان عن الدورات التدريبية التى تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، كنوع من الدعم المجتمعي والتعاون والتنسيق المشترك فيما بيننا، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أمل مصر في المشروعات الصغيرة، حتى في توفير فرص عمل للشباب، وهو ما يمثل علاج بسيط وسهل لمشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

 

وزير القوى العاملة يشدد على ملف العمالة غير المنتظمة ومجهودات الوزارة فيه

وشدد الوزير على ملف العمالة غير المنتظمة ومجهودات الوزارة فيه، مشيرًا إلى أن وزارة القوي العاملة ساهمت في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس لتلك الفئة بمبلغ 1.4 مليار جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، كما تقوم بصرف منح دورية في أربع مناسبات على مدار العام تصل في مجملها إلى 2000 جنيه، وخصصت الوزارة باب كامل في مشروع قانون العمل الجديد المقدم لمجلس النواب لتلك الفئة ووضعها المستقبلي.

كما تم حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

وفى هذا الإطار، قال الوزير : إن الوزارة استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به، لافتًا إلى أنه بالأمس القريب قمنا بتسليم أول مبلغ مستحق لأسرة عامل توفي أثناء عمله في المنيا لتعيينهم على ظروف حياتهم.

وأوضح الوزير بخصوص وظائف المستقبل، أن الوزارة حرصت على الاهتمام بالتدريب على تلك الوظائف من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية لتوفير التدريب اللازم لأبناؤنا عليها، والخاصة بالتكنولوجيا والاتصالات، مع الحرص على التدريب على الصناعات والحرف اليدوية بالتوازي، بحيث تستوعب تلك الصناعات العمالة الناتجة عن ذلك التحول في الوظائف في تلك المهن لضمان مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم.

وفى ختام اللقاء، أهدي النائب أشرف رشاد، الوزير، درع مستقبل وطن، تقديرًا منه لما يقوم به من مجهودات في إنجاح منظومة العمل، وحماية حقوق العمال داخل الدولة المصرية وخارجها.