انخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% بمساهمة المشروعات القومية الكبرى

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن المشروعات القومية الكبري أسهمت في خفض معدلات البطالة إلي 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، كما أشار إلي أن برنامج عمل الوزارة يرمي إلي خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1 إلى 1.5% سنويًا، وكذلك توثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلًا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، جاء ذلك خلال حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورشة عمل بعنوان "العمل والعمال في ظل رؤية مصر 2030"، بحزب مستقبل وطن.

وقد شهد اللقاء حضور كلٍ من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين، والنائب محمد صلاح ابوهميلة رئيس الهيئة الوطنية لحزب الشعب الجمهوري، ولفيف من القيادات المجتمعية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

 

وزير القوى العاملة يشير إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة رفعت اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة

وأشار الوزير إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة القوي العاملة كللت بنجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

حيث أن المعروف عن تلك القائمة أنها قائمة تعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويًا على مؤتمر العمل الدولي بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية.

 

النائب سيد نصر يؤكد أن أمانة العمال لأول مرة أصبح لها صوت بوجود الاتحاد العام والنقابات العمالية

في بداية الورشة، رحب النائب عادل عبد الفضيل بوزير القوي العاملة، والحضور، مشيدًا بالدور العظيم الذى تقوم به وزارة القوى العاملة في الفترة الأخيرة تحت قيادة الوزير محمد سعفان، ومساعيها الحثيثة لحفظ حقوق 29 مليون عامل مصري في مختلف قطاعات عمل الدولة المصرية، يمثلون جميع فئات المجتمع.

من جانبه أكد النائب سيد نصر، أن أمانة العمال لأول مرة أصبح لها صوت بوجود الاتحاد العام ، والنقابات العمالية في ظل التعدد النقابي الموجود حالياً في الدولة المصرية، والتى استطاعت من خلال ذلك مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب، لرفع كفة العمال وإعطائها حقوقها المشروعة في التواجد في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية.

 

60 ألف عامل إجمالي عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة

وكشف وزير القوي العاملة عن أنه تم حصر وتسجيل تلك العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في مدينة العلمين الجديدة إلى 60 ألف عامل، وجاري التسجيل في العاصمة الإدارية الجديدة والذى وصل لما يقارب 100 ألف عامل وذلك لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: إن مجتمع العمل إذا حقق الاستقرار المطلوب سوف يضيف للاقتصاد القومي، وهو ما تحرص عليه بكافة قطاعاتها ، في توازن وتناغم بين طرفى العلاقة الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال، والذى إن غاب حدث خلل في العملية الإنتاجية بأكملها ، مشددًا على حرص الحكومة بدورها على تحقيق الثلاثية بين الحكومة و طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك كلل نجاحها برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات المطولة والقصيرة والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مما يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وأضاف وزير القوي العاملة أن الوزارة تعمل من خلال إدارات التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية التابعة لها بالتفتيش على ما يقارب من 3 ملايين منشأة كبيرة، تضم العديد من العمال، كما تعمل على تحقيق تحول رقمي كامل وصحيح يليق بمنظومة العمل في الدولة ككل .

وتابع الوزير أن الوزارة كان لها دور بارز من خلال المجلس الأعلي للحوار المجتمعي ، لطرح كل القضايا التى تهم الطرفين ، ومناقشة كل الأمور التي تهم مجتمع العمال ، للمحافظة على اسم مصر محلياً وعالمياً .

واستفسر السادة النواب الحضور على بعض من نواحي عمل الوزارة ومنها: مشكلة البطالة ودور الوزارة في التصدي لها.

وأجاب الوزير على استفسارات النواب معقبًا، بأن البطالة وصلت معدلاتها في عام 2013 إلي 13.2%، ولكن بعد انتهاج الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وضعت نصب أعينها هدفًا لتحقيقه، وهو خفض معدلات البطالة في مصر بنسبة لا تقل عن 1 أو 1.5% سنويًا، وبالفعل نجحت الدولة في خفض معدلات البطالة إلى نسبة 7.4% في نهاية عام 2019، إلا أنه مع بداية الجائحة في الربع الثاني من 2020 ارتفع المعدل مرة أخرى ليصل إلى 9.3%، ولكن مع الربع الأخير من نفس العام انخفض ليصل إلى 7.2%، وهو معدل مرضي، خاصة بعد استيعاب الدولة للعمالة المصرية العائدة من العراق وليبيا والتى وصلت أعدادها لملايين من الأيدي العاملة، ولكن بفضل المشروعات القومية الكبري التي تجري على المسطح الكبير للجمهورية والتي مثلت العامل الرئيسي في الوصول لتلك الأرقام .

 

 

وفى ختام اللقاء، أهدي النائب أشرف رشاد، الوزير، درع مستقبل وطن، تقديرًا منه لما يقوم به من مجهودات في إنجاح منظومة العمل، وحماية حقوق العمال داخل الدولة المصرية وخارجها.