وزارة الزراعة: 224 مليون نسمة بأفريقيا يعانون من نقص وسوء التغذية

افتتح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل التشاورية الوطنية لأصحاب المصلحة لبناء خريطة طريق لتحسين الاستفادة وتعزيز فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية والألبان والثروة السمكية.

‏ وفي بداية كلمته، أعرب موسى للسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الاقتصاد الريفي والزراعة لمفوض الاتحاد الإفريقي وكل فريق العمل بالمكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي عن سعادته لاختيار مصر لاستضافة هذه الورشة التشاورية الهامة.

وأكد أن هذه المشاورات تعقد في إطار مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل تحسين وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الألبان والثروة الحيوانية والسمكية في مصر لدعم الخطة القومية للاستثمار فى الزراعة في بلدان القارة الأفريقية.
وأشار المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية إلى امتلاك دول القارة الأفريقية موارد زراعية هائلة، حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القارة حوالي 930 مليون هكتار، كما يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، تبلغ نسبة الشباب نحو 60 %، ورغم ذلك فإن المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة.

وأضاف أن حوالي 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية، فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، ليس فقط في مصر، بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة والصادرات، أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، إلا أن هذا القطاع الهام في مصر وعدد من دول القارة يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية.

وتابع أن جائحة كورونا جاءت لتزيد حجم المشاكل التي تواجهها القارة الأفريقية، ليس فقط بالقطاع الزراعي، ولكن بكافة القطاعات، ما كان له تداعيات سلبية على معدلات النمو التي كان من المستهدف تحقيقها فى دول القارة خلال عامى 2020 / 2021.

قطاع الزراعة في مصر يسهم بنحو 15% من قيمة الناتج المحلي القومي

وأوضح أن قطاع الزراعة في مصر يسهم بنحو 15% من قيمة الناتج المحلي القومي، ويعمل به نحو 29% من تعداد سكان مصر بشكل مباشر ونحو 50% من السكان بشكل مباشر وغير مباشر، كما يعد قطاع الثروة الحيوانية والألبان والسمك من القطاعات الهامة التي تسهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأشار موسى إلى أن أهمية ورشة العمل هذه تأتي في أنها تعد فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والألبان والأسماك، ليس فقط في مصر، بل بدول الاتحاد الإفريقي لدعم الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في إفريقيا.

وطالب بعمل تقييم شامل لما تم في السابق من ورش عمل في مجال الثروة الحيوانية، وذلك لتحديد الخطوات المستقبلية التي ستتخذ في هذا المجال لكي يتم تحديد المشاكل التي تواجه هذين القطاعين الهامين ووضع خارطة طريق تراعى الاختلافات وظروف الدول وما لديها من موارد.

كما أكد أن مثل هذه الجلسات تعد نوعا من أنواع التكامل في الرؤى بين دول القارة للخروج بخطة واضحة يمكن تنفيذها مستقبلا.
حضر ورشة العمل الدكتور عادل عبدالعظيم نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور طلال كشلاف مدير مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، والدكتور أحمد البلتاجي المسؤل الفني بمكتب الثروة الحيوانية، والدكتور مصطفى خليل مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وعدد من باحثي مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإنتاج الحيواني والألبان والأسماك.