رئيس العامة للاستثمار :حريصين على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على تذليل أي تحديات تواجهها
أسواق للمعلوماتشهدت الهيئة العامة للاستثمار اليوم لقاء جمع بين المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد بندر بن العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي لبحث، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، عن طريق دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر وتذليل أى تحديات تواجهها.
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي مسئولي الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر
وقد حضر اللقاء كلٍ من السيد بندر بن العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والسيد بدر إبراهيم البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية، وممثلي أكثر من 14 شركة سعودية تعمل في السوق المصري في مختلف القطاعات، ومنها: الزراعة، الصناعة، السياحة، العقارات، الأدوية، الاتصالات، الطاقة، وتجارة التجزئة.
حيث تطرق اللقاء لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر والتي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وتخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتذليل التحديات التي تواجه مستثمري البلدين.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر والعمل على سرعة تذليل أية تحديات تواجهها، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مما يحفز الشركات السعودية على تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات محل اهتمام الجانب السعودي.
اتفق عبد الوهاب مع رئيس الجانب السعودي على إطلاق آلية للتواصل بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال المصري السعودي
وقد اتفق الجانبان على إطلاق آلية للتواصل بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال المصري السعودي، للعمل على رعاية مستثمري الجانبين، فضلاً عن تكثيف اللقاءات الدورية مع أهم الشركات السعودية المهتمة بالاستثمار في مصر، وكذا تفعيل وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية المشتركة.
تعزيز التعاون مع برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية لمساعدة الشركات السعودية الكبرى على توسيع أعمالها في الخارج
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون مع برنامج ريادة الشركات الوطنية السعودية والذي يستهدف مساعدة الشركات السعودية الكبرى على توسيع أعمالها في الخارج، وقد تم الاتفاق على أن يتم ترتيب زيارات ميدانية لتلك الشركات لدراسة أنسب الفرص الاستثمارية المتاحة لها في مصر.