7 سنوات من الانجازات في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية في ظل دعم الرئيس السيسي

حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرارالاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وزيادة دخل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثرفى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية ،سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

اهتمام كبير من القيادة المصرية بالاعتماد علي التصدير وتقليل الواردات

وحظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير، وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020،وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرارالزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي الصادرات7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وزيرة التجارة: توجيهات فخامة الرئيس بإصلاحات الاقتصاد عززت من مكانة مصر في جذب المستثمرين

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014،قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري،حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وأشارت إلى أن الرئيس دائما ما يوجه الحكومة، بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة،وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج،بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبليا.

جامع: تستعرض عدة مشروعات أبرزها تطوير الريف المصرى والتنمية الصناعية في ظل دعم الرئيس السيسى

وأوضحت جامع ان التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى، وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها،والمشروعات المستقبلية على المدى القريب،وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصريةـ حيث وجه بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية،وهوالأمرالذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب .

واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة،وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة ،بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر،تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد(جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج
المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.
المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت جامع إلى أنه إستكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال أكتوبر2020 بطرح7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحرالأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا،وسوهاج،والاقصر،بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة،
أبزرقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى :
اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية
إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة
اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية، وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية، وتوزيعه على المنتجين، والصناع، وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.

تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية، تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة، وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة
إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين
وأهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى
- توقيع مصرو43 دولةافريقيةعلى اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.
- توقيع وثيقة الإطارالعام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.
- توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
- استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال 2018 بمشاركة نحو1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى لمشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض ، حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وعلى مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.

دور الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية

ابرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.

المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.
إتاحة نحو 609 مناقصات دولية خارجية.

الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.

وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية

إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة
مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ،والاتفاقيات الإقليمية، وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية والتفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية "الكوميسا–السادك–جماعة شرق افريقيا"،مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.

- تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تماما من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وقد جاءت جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات كما يلي:
بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء 43.4 مليار جنيه
دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.

دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

- صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.

الترويج للصادرات المصرية

- قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، والتعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرضا دوليا متخصصا، و10 بعثات تجارية، و2 أسبوع تجاري، و 32 بعثات مشترين أجانب، فضلا عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.