برأس مال 500مليون جنيه...«وزارة التموين» تعلن تأسيس شركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة
أ.ش.أ أسواق للمعلوماتأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت ابريل الماضي برأس مال 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم ان المصيلحي أوضح خلال اجتماعه مع الوفد السوداني أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسته بعد عيد الأضحي المبارك ،للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد المصيلحي أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل للشباب من البلدين.
الوفد السودانى: التعاون مع وزارة التموين يسهم في زيادة التبادل التجارى بين البلدين
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء أحمد حسنين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية علي 40% من أسهم الشركة، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014 ، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني.
وأضاف أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها
" just meet " إضافة إلي بيع اللحوم الطازج داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.
من جانبه أكد الوفد السوداني أن التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى أن الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أيضا.
وأكدوا أن الشركة التي تم تأسيسها لديها قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة ،كما أن شركة جنوب الوادي لديها مجزر ومحجر آلي كبير على حدود البلدين سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي ايضاً.