وزير المالية: وضع الاقتصاد العالمي يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع، أخذًا في الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الإفريقية، مقارنة بدول العالم.
جاء ذلك، خلال لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «جى. بى. مورجان»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنط.
وقال "كجوك"، إن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.، بجانب العمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاً
”صناعة النواب” توافق على قانون تحويل ”الهيئة المصرية للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية
تضم السيارات والأدوية والألومنيوم.. وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات الشركات التابعة والفرص الاستثمارية
العاصمة الإدارية مركز اقتصادي وإداري يجسد ”رؤية مصر 2030”| إنفوجراف
رئيس الوزراء: توجيهًا رئاسيًا بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج
رئيس الوزراء يتابع مع ”مُدن القابضة” تنفيذ مشروع رأس الحكمة| صور
وزير المالية يُشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين
عضو اتحاد الغرف السياحية: أعياد الربيع رفعت متوسط نسب الإشغالات السياحية إلى 80%
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتين سياحة دون ترخيص
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. خلاص هانت القبض قرب
تصديري الحرف: إلغاء تعدد الرسوم دفعة قوية لتمكين قطاع الحرف اليدوية
سفير التشيك: مصر تتمتع بمزايا تنافسية فى السياسات الضريبية
وزارة الصناعة: طرح جديد للوحدات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان الكترونياً
وأشار وزير المالية، إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة، مضيفًا: "استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة".
وذكر "كجوك"، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، والإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، بنسبة ٣٨٪ عبر توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة في التيسير على المجتمع الضريبي.
وتابع الوزير: "الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير".