رئيس الوزراء: 5 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر تتوزع على ١٤٣١ مشروعًا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين.

حضر الاجتماع: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، والسفير الكويت لدى مصر غانم صقر على شاهين الغانم، ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات، والأسمدة، والاستثمار الزراعي.

وأكد رئيس الوزراء، اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا.

وأعرب "مدبولي"، عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، ولا سما الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء، بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، التي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار، على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.

واستعرض "مدبولي"، الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على ١٤٣١ مشروعًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد "مدبولي"، الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت عبر الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.

ودعا رئيس الوزراء، المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا إلى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.

وأكد حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية، بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن، كما تناول التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وشدد "مدبولي"، أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، متطلعًا إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، والسوق المصرية كبيرة وواعدة، ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، ما يتيح للمستثمر الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

وعرض رئيس الوزراء، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.

بدوره، أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم لمصر، مضيفًا: "نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، وللمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر".

وأشار "الصقر"، إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر، سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري، موضحًا أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة.

وذكر "الصقر"، أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، والبورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.

وأكد أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: "من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن".

من جانبه، قال وزير الاستثمار، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.

وأفاد الوزير: "شغلنا الشاغل كحكومة، هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، بواسطة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأوضح "الخطيب"، أن الحكومة بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.

وشهد الاجتماع، تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.