مجلس الوزراء يستعرض جهود تنمية الموارد المائية| إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة لتنمية مواردها المائية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، ولا سيما بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وغيرها من المشروعات.

ويأتي هذا في ضوء حرص الدولة، على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية.

وقال المركز: "أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذا؛ تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار".

وتناول التقرير، الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022، إلى 55.9 نقطة عام 2024، بجانب إشادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية.

ولفت التقرير، إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وتأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، شيخ عمر سيلا، على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في مصر.

وتطرق المركز، إلى محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، التي تعتمد على تنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها.

وأشار المركز الإعلامي، إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها: معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه عبر إعداد قواعد البيانات وغيرها، وتطوير وتأهيل المنشآت المائية عبر دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ، والإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها.

وعن أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، أفاد التقرير، بزيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، وزيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنويًا عام2024، مقابل 9 مليارات م3 سنويًا عام 2014.

ولفت التقرير، إلى تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، وازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014.

ونوه إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، بينما تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.

وتطرق المركز، إلى مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة.

وتضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي.

وبلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى ١٢.٢ مليار جنيه، من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وتحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.