منذ 2022.. إجمالي الاستثمارات بالمشروعات داخل ”اقتصادية قناة السويس” تجاوز 8 مليارات دولار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددًا من ملفات عمل الهيئة.

ولفت "مدبولي"، إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.

واستعرض رئيس الهيئة، نشاطها خلال الفترة الماضية، حيث إن قائمة الدخل عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، أظهرت تحقيق صافي ربح يزيد عن المحقق في نفس الفترة من العام السابق، بنحو 40%، عارضًا تحليلًا لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة، سواء من المواني أو من المصادر الأخرى.

وتطرق "جمال الدين"، إلى أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، حيث إن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية، والمشروعات المتعلقة بالمواني البحرية التي صدر لها موافقات نهائية، بلغت حوالي 8.081 مليارات دولار، لعدد 255 مشروعًا، بجانب عرض هذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية، وصل إلى 366 شركة، وتم إصدار 68 رخصة تشغيل، وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، عرض "جمال الدين"، موقف المشروعات بالمواني البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لـ 10 مشروعات، منوهًا إلى أن العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.

وأوضح رئيس الهيئة، الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال المدة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير الماضي، حيث إن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعًا، بتكلفة استثمارية نحو 511 مليون دولار، وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل.

كما تناول "جمال الدين"، موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في المنطقة، يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.

وأشار إلى الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري الانتهاء من دراستها والبدء في إنشائها في مجال توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، لافتًا إلى أهداف المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، التي تتمثل في الإسهام في جهود توطين الصناعات، وتحقيق التشابك الصناعي، والعمل على زيادة الصادرات.

ونوه رئيس الهيئة، إلى جهود الهيئة بالتواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتمويل، وجهود الهيئة في الترويج لمشروع مركز الحبوب والغلال بالمنطقة الاقتصادية، وكذا الجهود فيما يتعلق بتموين السفن والخدمات البحرية.

وعن منظومة التحول الرقمي، أفاد بأن الجهود المستمرة التي تستهدف أن تصبح الهيئة منصة صناعية واستثمارية عالمية، تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية الرائدة والتكنولوجيا المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وتناول "جمال الدين"، النموذج التشغيلي لتكامل العمليات في منصة" SCZoneTrade""، منوها إلى منصة "إي تبادل"، لتوطين الصناعة والتجارة الإلكترونية، تستهدف أن تكون منصة وطنية رقمية لتلاقي أصحاب الاحتياجات مع أصحاب القدرات الإنتاجية عبر نموذج جديد للتجارة الإلكترونية ينفرد بمزايا ومحاور تشغيلية ليحقق توافر للمعلومات ليصبح السوق المحلي رافد أساسي في العمليات الصناعية وتوافر البديل المحلي.

وتابع: "المنصة تستهدف تحقيق تشابك ومعلومات تثري التعاقدات اللازمة لهذه الكيانات، وتتيح المنصة لكل شركة تسجيل بياناتها والمنتجات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها مباشرة وبتحكم كامل، ليتم إتاحة نشرها وفقا لآليات تحقق من الجودة وهوية الشركة بواسطة إدارة منصة خدمية، وذلك جزءًا من رؤية المنطقة للتحول الرقمي والتنافسية الصناعية، مما يفتح أبوابًا جديدة للمستثمرين".