وزيرة البيئة والبنك الدولي يبحثان المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات.

ومن بين تلك المشروعات، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، وأنظمة MRV ، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.

حضر اللقاء: ماريا الصراف مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، متطلعة إلى الخروج بها في أقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، بجانب تطلعها إلى تنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدًا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥.

وقالت الوزيرة، إن هذا بجانب العمل على توسيع قاعدة أصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع أكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص، متطرقة إلى إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، ولا سيما مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "فؤاد"، أن مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات، وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي دشنت مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.

وذكرت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستبدأ قريبًا في تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية، بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لذا؛ يمكن أن يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لتلك الجهود بالمساعدة في إجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، مما يساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودًا أمام آثار تغير المناخ، كما أن الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيًا، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في إعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، ولا سيما مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي.

وتناول الاجتماع أيضًا، التعاون في مجال رقمنة أنظمة نظام الإبلاغ والتحقق MRV، الذي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية، وفقًا لتصريحات وزيرة البيئة.

وتطرق الاجتماع، إلى التقدم المحقق في مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى، وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشادت بعثة البنك، بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء، وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، فضلًا عن الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

من جانبها، أكدت مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، ولا سيما مع الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة.

وقالت "الصراف"، إن البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية، حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، والعمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في تلك المجالات، يمكن أن تستفيد منها مصر بواسطة دعم العمل البحثي والفني.

وأعلنت أن البنك سيقدم تقريرًا في مارس المقبل، حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، وسيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وبناء القدرات في مجال التخطيط الخاص بالبيئة البحرية، الذي سيبدأ قريبًا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد، وعدد من الجهات.