الرئيس السيسي: نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع كينيا.. ويُوجه رسالة قوية حول القضية الفلسطينية| فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس الكيني ويليام روتو، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

وعقدت جلسة مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان، على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وكينيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وشهد الرئيسان، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات.

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، إن زيارة نظيره الكيني تأتي بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا على المستويين الرسمي والشعبي.

وذكر الرئيس السيسي، أن المباحثات تم خلالها التأكيد على استمرار العمل؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، والثقافة والتعليم، وموضوعات المياه، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه أكد خلال المباحثات، أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، عبر دعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الكينية، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى الجانب الكيني، وتتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والزراعة والري، والصحة، بجانب استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية في شتى المجالات.

وصرح الرئيس السيسي، بأنه اتفق مع نظيره الكيني، على الاستمرار في توطيد أواصر الحوار السياسي، والتنسيق في القضايا ذات الأولوية سواء على المستوى الإقليمي، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقي المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، وخاصة في مجالات التكامل الإقليمي، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسي، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن المباحثات تطرقت إلى آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث توافقنا في الرؤى حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر في تناول شئونها، وهو الوضع الذي لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه التهديدات الأمنية.

وذكر: "تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين في غزة، لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي، وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، عبر إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأفاد الرئيس السيسي، بأن هناك ثوابت للموقف المصري التاريخي، بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا أن يتم الحياد أو التنازل بأي شكل كان، عن تلك الثوابت، مضيفًا: "عندما أشير للثوابت، فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف، والتي تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".

وتابع الرئيس السيسي: "أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدًا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري، وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس ترامب، وهو يرغب في تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، ونرى أن الرئيس ترامب، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذي طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، في منطقة الشرق الأوسط".

وقال الرئيس السيسي، إنه خلال ما يقرب من 15 شهًرً أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.

وأردف الرئيس السيسي: "هذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني مكانه لا.. الحل للدولتين جنبًا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وأمان للمواطن الفلسطيني".

واستطرد الرئيس السيسي: "النقطة الثانية ما رأيناه من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرًا، الآلاف الذين عادوا لماذا عادوا، عادوا إلى ماذا، عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا، في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقولنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي أزمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين، ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني".

وذكر الرئيس السيسي: "ماذا سأقول للرأي العام المصري؟، ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي، أقول أيه لو طلب مني أو ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أنا أتصور أن فرضية نظرية هذا معناه عمد استقرار الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الأمر، أنا موجود أو غير ذلك الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها".

وأكمل: "هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا أعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا.. لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح، ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وفي سياق متصل، لفت الرئيس السيسي، إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تبادلنا الرأي حول سبل إنهاء الصراع الجاري، وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة، بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية، التي يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسي، يلبي تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وأفاد الرئيس السيسي، بأنه تباحث مع نظيره الكيني حول آخر تطورات ملف نهر النيل، حيث شدد على الوضعية الدقيقة لمصر، التي تعاني من ندرة مائية حادة، مؤكدًا على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل، بما يستدعى التنسيق الإيجابي فيما بيننا؛ لضمان عدم الإضرار بأي طرف.

وقال الرئيس السيسي، إن الرؤى اتفقت مع نظيره الكيني، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله، طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأختتم كلمته قائلًا: "أخي الرئيس ويليام روتــو، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وإنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين، متمنيًا للشعب الكيني الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم، في بلدكم الثاني، مصر".