مصر والبرلمان الأوروبي يبحثان المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت عضوة البرلمان الأوروبي، ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان.

واستهدف اللقاء، التباحث حول ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولا سيما على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون لتمويل برامج الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وقالت الوزيرة، إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي، ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

وتطرق اللقاء، إلى التباحث حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، عبر مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وذكرت "المشاط"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن التعاون بين الجانبين عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.

وتناولت الوزيرة، أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها بواسطة التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها النقل، المياه، الزراعة، الطاقة المتجددة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحوكمة، الحماية الاجتماعية، المجتمع المدني وبناء القدرات.

ولفتت "المشاط"، إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون، وتلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى الحزمة المالية الأوروبية في ضوء الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم، وتقوية الأمن.

ولفت الوزيرة، إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو، وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، وتلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر، ولا سيما القطاعات ذات الأولوية، والاهتمام المُشترك خاصة الطاقة المتجددة.

وذكرت أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار، وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بكيفية الاستفادة منها لوضع الأولويات.