التضخم الأساسي يتراجع للمرة الثالثة على التوالي إلى 23.2% في ديسمبر
محمد عماد أسواق للمعلوماتأعلن البنك المركزي المصري تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للمرة الثالثة على التوالي إلى 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.
وأوضح في بيان له اليوم حول التضخم أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي سجل 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق تراجع معدل التضخم العام على مستوى مدن مصر للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024، وفق بيان الإحصاء اليوم.
اقرأ أيضاً
- رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% خلال ديسمبر الماضي
- البنك المركزى التنزانى يبقى سعر الفائدة الرئيسى ثابتا عند 6%
- البنك المركزي يسحب 1.145 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
- الذهب يرتفع 0.5% مع تقلص احتمالات تخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة الأمريكية
- الهند تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري
- ألمانيا تُعدل قراءة التضخم في ديسمبر بالخفض إلى 2.8%
- انخفاض الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات التضخم بمنطقة اليورو
- تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر
- تراجع التضخم في تونس خلال 2024 إلى 7%
- المركزي الإسرائيلي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي
- ارتفاع التضخم بدول الخليج بنسبة 1.5% خلال سبتمبر الماضي
- البنك الأهلي: شهادات الادخار مرتفعة العائد لمدة عام قيمتها 888 مليار جنيه
وتجاوز معدل التضخم بنهاية مارس الماضي مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أول أقل 2% بسبب تسارع التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي آخر تقرير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ذكرت فيها أنها ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط -أي بين 5% إلى 9%- وذلك النظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
كما قررت لجنة السياسة النقدية استهدف معدل للتضخم في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) -أي بين 3% و7%- بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وفق بيان المركزي.