قطر تعتزم المساعدة في زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقال دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة للحكام الإسلاميين الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكنا بعد أن أصدرت واشنطن أمس الاثنين إعفاء من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية لكن لم يتم التوصل لشيء بعد، مضيفا أن دولا أخرى منها السعودية قد تشارك في هذه الجهود.
اقرأ أيضاً
- وزير التجارة: سوريا عاجزة عن استيراد قمح أو وقود بسبب العقوبات الأمريكية
- وزير البترول يتفقد أعمال حفر أول بئر استكشافي للغاز بمنطقة شمال مراقيا| صور
- ارتفاع التضخم بدول الخليج بنسبة 1.5% خلال سبتمبر الماضي
- الحكومة المؤقتة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400% الشهر المقبل
- تضم أدوية وأغذية.. وصول طائرة شحن مصرية تضم مساعدات للهلال الأحمر السوري
- رقم قياسي جديد.. صادرات الصناعات الهندسية تتجاوز 5 مليارات دولار
- وزير النفط السوري: نواجه صعوبات كبيرة في تأمين المشتقات النفطية
- وزير الطاقة التركي: مستعدون لتزويد سوريا ولبنان بالطاقة
- شركة روسية تعلق إمدادات الحبوب إلى سوريا
- أوكرانيا ترسل 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا
- تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة والتعاون في إنتاج النفط والغاز
- قطر تهدد الاتحاد الأوروبي بوقف صادرات الغاز المسال في حال تغريمها
وقال مسؤول سعودي لرويترز إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا وإن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأمريكي إن قطر التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام مقاليد السلطة بعد الإطاحة بالأسد في حملة خاطفة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقتة ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400 بالمئة.