وزيرا البيئة والزراعة يبحثان تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر| صور

ناقش الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة.

وبحث الوزيران، آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر، عبر المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة.

حضر الاجتماع: الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الزراعة من المجالات المهمة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا؛ يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه.

وقالت الوزيرة، إن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه، كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف، بواسطة ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث.

وذكرت "فؤاد"، أن الاجتماع يهدف إلى بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في ضوء تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياه والزراعة، وتم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين، والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن من تلك المشروعات المستقبلة، المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه بواسطة أحد الوكالات الدولية، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف، بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات.

وتطرقت "فؤاد"، إلى المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق، تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في الصعيد بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.

من جانبه، ثمن وزير الزراعة، التعاون بين الوزارتين لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر، لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة، مستعرضًا الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل الوزارة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة.

ولفت الوزير، إلى أن الخطة تتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، وإعادة تشكيل النظم الغذائية، بما فيها مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.

ونوه "فاروق"، إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء بواسطة استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لتلك المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل الوزارة على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة، ولا سيما أنها ستوفر فوائد للقطاع الزراعة، بجانب تعزيز الصناعة بواسطة الاستفادة من الأملاح الناتجة.

وأوضح وزير الزراعة، أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار، مؤكدًا أنه في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة.

وتطلع وزير الزراعة، إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي، بواسطة تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين الوزارتين، وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.

واتفق الوزيران، على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين الوزارتين؛ لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة عبر شركاء التنمية.