كامل الوزير يستعرض محاور الربط مع السودان عبر وسائل النقل المختلفة

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بين البلدين في كافة المجالات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتهما، وتعزيز مستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين.

وذكر وزير الصناعة، خلال كلمته بفاعليات الملتقى التي أقيمت تحت رعايته، اليوم السبت، أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى التحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدة لامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته، وأدت إلى توقف عجلة الإنتاج ومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها.

وأشار الوزير، إلى أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذه التحديات، ويجب علينا العمل معًا لضمان مستقبل أفضل للجميع، مؤكدًا أن مصر تدرك تمامًا أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وتسعى إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف.

وأكد وزير الصناعة، أن مصر كانت ولا تزال وستظل السند الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعات المستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليميًا.

وأفاد نائب رئيس الوزراء، بأن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد أحد أولويات الحكومة المصرية، وبالتالي سيتم مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان، والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب، مضيفًا: "التحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان، تتطلب توحيد الجهود بينهما لما يربطهما من علاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك".

وتطرق وزير الصناعة والنقل، إلى أن البلدين مرتبطان من خلال ثلاث محاور للنقل البري، المحور الأول غرب النيل توشكي- أرقين بطول 100 كم، والمحور الثاني شرق النيل قسطل- وادي حلفا بطول 35 كم، والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايب وحتى بورسودان بطول 280 كم.

وأعلن الوزير، أنه تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا، بجانب وجود 3 مواني برية على الحدود المشتركة وهي: قسطل، أرقين، ورأس حدربة، ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين؛ لخدمة حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف: "هذا إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقل المصرية في الوقت الحالي، بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان".

وشدد وزير النقل، على أن التعاون العربي أصبح حتمي، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية، حيث نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محورًا أساسيًا لتحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حال عدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.

ونوه وزير النقل، إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، نفذت الوزارة عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية.

وذكر: "هذا بالإضافة إلى تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 32 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية؛ من أجل تحقيق الربط البري بين المواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية".