وزير البترول: مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحظى بأولوية في التنفيذ

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركات البترول والغاز العالمية أظهرت التزامًا كبيرًا بمشروعاتها في مصر على الرغم من التحديات، حيث تتواجد 57 شركة عالمية في مصر، مما يؤكد أن مجال البترول والغاز مجال واعد ويتمتع بفرص استثمارية كبيرة.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير البترول، بأعضاء حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة المركزية للحزب، بحضور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام.

كما شارك في اللقاء: المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول، والمهندس يس محمد رئيس القابضة للغازات، والمهندس أشرف بهاء رئيس القابضة لجنوب الوادي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.

وقال وزير البترول، إن الأولوية القصوى لخطة عمل قطاع البترول خلال المرحلة الحالية، هي الاستمرار في تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز لتلبية الاحتياجات الحياتية اليومية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على تحفيز دخول ومشاركة المستثمرين المصريين من مختلف المجالات والصناعات للاستثمار في مجال البترول والغاز.

واستعرض "بدوي"، المحاور الأساسية لاستراتيجية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية وأولويات المرحلة المقبلة، التي تتضمن 6 محاور عمل رئيسية تتمثل في سبل تحفيز زيادة الإنتاج وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء القطاع من الشركات العالمية، وتعظيم الاستفادة وتحقيق القيمة المضافة من الثروات البترولية والبنية التحتية، وتحقيق نقلة كبيرة في مساهمات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال استغلال موقع مصر الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها.

وذكر وزير البترول، أن هذا بالإضافة إلى العمل التعاوني مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة؛ بهدف توفير ثروات بترولية لصناعات القيمة المضافة، وتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وخفض الانبعاثات لما لها من مردود هام وإيجابي على الأفراد والأصول والموارد.

وشدد "بدوي"، على أن عجلة الإنتاج البترولي والغازي المحلي ستعاود التزايد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أكد أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحظى بأولوية في التنفيذ لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأشار الوزير، إلى أن العمل جارٍ بوضوح وشفافية على توضيح خطة التوصيل للسادة النواب في مناطق دوائرهم، لافتًا إلى أن هناك لجنة حكومية لمناقشة مشكلات الصناعة تقدم كافة مشكلات الصناعات المختلفة لقطاعات الدولة، ولذا؛ يمكن طرح حزم تحفيزية لكافة الصناعات بهدف تشجيع الصناعة.

واقترح المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إمكانية تقسيط عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ورحب "بدوي" بالمقترح وأن يتم العمل على التكامل بين الوزارة والحزب والجهات المعنية المختلفة؛ لتفعيل آليات التنفيذ وإمكانية مد المقترح لتوصيل الغاز للمنازل بضوابط معينة.

ونوه الوزير، إلى الحرص على العمل على إيصال الدعم لمستحقيه، ودخول المستثمرين المصريين للعمل في القطاع، لافتًا إلى امتلاك قطاع البترول مخزون استراتيجي من المازوت لاستخدامه في حالة حدوث أي نقص للغاز في توليد الكهرباء، وأن نجاح تنويع مزيج الطاقة سيخفف من استهلاك هذا الوقود.

من جهته، رئيس القابضة للغازات، أن التحدي الحالي الذي يشهده مشروع توصيل الغاز للمنازل هو زيادة تكلفة التوصيل لأن جزًءً كبيرًا من مكونات وخامات التوصيل ذات مواصفات خاصة ويتم استيرادها من الخارج، حيث تبلغ تكلفة التوصيل للعميل في الوقت الحالي 8500 جنيه، تتحمل منه الوزارة جزءًا ويسدد العميل 5 آلاف جنيه فقط للتوصيل.

وذكر: "تم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها"، مؤكدًا أن التوصيل أمر مهم نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.

وعن حوافز الصناعة، قال: "تم بالفعل إسقاط مديونيات الحد الأدنى كلها وإعفاء 65% من غرامات التجاوز، وتم جدولة المديونيات عدة مرات، من ضمنها جدولة مديونيات قطاع السيراميك لمدة 10 سنوات، ولا يزال يتم إجراء عمليات جدولة للمتعثرين".

وتابع: "لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الشيكات المرتدة من البنوك حرصًا على استمرار نشاطهم"، لافتًا إلى أنه يتم تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمصانع على فترات طويلة.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة البترول، أنه من المخطط إنهاء تنفيذ مشروع أنوبك في الموعد المحدد له، والمشروع سينتج منتجات عالية الجودة Euro-5 تضاهي المواصفات الأوروبية ومتوافقة مع البيئة، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث معمل أسيوط.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تنفيذ بنية أساسية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر تتضمن مستودعات تخزين ومحطات استقبال حاويات لاستكمال المنظومة.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي، إلى أن مشروعات المسئولية المجتمعية بالمحافظات المختلفة شهدت تنفيذ عدة مشروعات في العديد من المجالات، وهناك مدرسة في محافظة بورسعيد للتدريب الفني في مجال التعدين، وسيتم تخريج أول دفعة منها في نهاية الشهر الجاري، داعيًا النواب لحضور حفل تخرج المتدربين.