رئيس الوزراء يجتمع مع مستثمرين لبحث جهود النهوض بقطاع السياحة| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.

حضر الاجتماع: شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر هشام علي، وباسل سامي سعد.

وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار "مدبولي"، إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية تلك القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بجانب دورها في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، مما يعني زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اللقاء، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها؛ بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات.

ولفت "مدبولي"، إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.

من جانبه، ذكر "مصطفى"، أن مقومات مصر السياحية الواعدة، تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا، مقترحًا تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بجانب التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.

وأكد "مصطفى"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، وربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد.

وأشار "مصطفى"، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح عبر رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، منوهًا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي.

وطالب "مصطفى"، بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز.

وأشار "علي"، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضاربًا المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، مما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين، مؤكدًا أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة في تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران.

وطالب "علي"، بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية، مقترحًا وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيمًا لما تمتلكه من إمكانات ومقومات.

وأكد ضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.

من جانبه، أشار "سعد"، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وهذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.

واستعرض "سعد"، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.

وشدد "سعد"، على أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.

ومن جانبه، أعرب وزير السياحة، عن اتفاقه مع ما تم طرحه من أفكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مؤكدًا مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات.

ولفت "فتحي"، إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي من خلال وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبًا لمزيد من المستثمرين.

وأكد الوزير، على أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة، مستعرضًا جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة.

وأشار "فتحي"، إلى العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، بجانب أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.

ولفت وزير السياحة، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيرًا إلى الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبًا لمزيد من السائحين، كما يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.

وتابع: "نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، عبر النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، بجانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح".

وفى الختام، أشار رئيس الوزراء، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بقطاع السياحة، وكذا ضم خبراء من القطاع الخاص للجنة، بالإضافة إلى العمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة تلك المنظومة.

وأكد "مدبولي"، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، سعيًا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحًا تقديم القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.

وطالب رئيس الوزراء، من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت مصطفى، توفير الدولة للأرض مجانًا، مقابل نسبة من عائد الغرفة.

ووجه "مدبولي"، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، ثم عقد اجتماع آخر لبحثها ومناقشتها.