رئيس الوزراء: نستهدف زيادة المكون المحلي لأتوبيسات ”النصر” لـ70%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن اليوم يُمثل عيدًا؛ بمناسبة بدء الإنتاج من جديد في شركة النصر للسيارات، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.

وذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته بالاحتفالية، أن الجميع كان يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا؛ سعت الحكومة على مدار السنوات الماضية، لإعادة إحيائها عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزًا لا ينبغي التفريط فيه.

وأوضح "مدبولي"، أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء تلك القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عملها كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، عبر التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لتلك الصناعة، مع الإدراك التام لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات الكبرى؛ لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حرصت على ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، وتكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع بوساطة ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.

وشدد "مدبولي"، على أن المقومات التي تتمتع بها الشركة الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للانطلاق في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أم هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، في التوقيت الذي شهد بدء بلدان في إفريقيا لأولى خطواتها في تلك الصناعة، لتصبح اليوم على الرغم من عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة، مؤكدًا أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام.

وأوضح "مدبولي"، أن احتياجات السوق المحلية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويًا من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولًا إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن عودة الشركة كان قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث إن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لا تعني بيع أصول الدولة، بل بالعكس تعظيم الاستفادة واستغلال أصول الدولة.

واعتبر "مدبولي"، أن جانبًا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حيًا على هذا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه اليوم على هامش الاحتفالية، مع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الأتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%.

وأكد: "لدينا كل المقومات للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، ويجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية، على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة".

وقال "مدبولي"، إنه أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق فيها، بل وصناعات أكثر تطورًا وتقدمًا منها، منوهًا إلى توجيهات الرئيس السيسي، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة المقبلة ستشهد خيرًا أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.