وزير الزراعة يعلن عن توصيات منتدى تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزراء الزراعة وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركون في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، أكدوا أن التحول إلى نظم أكثر استدامة وشمولا وكفاءة بات أمرًا ملحًا وضروريًا؛ لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي العربي المستدام وتحسين التغذية.

وعقد المنتدى، عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمدينة عمان، يومي 30 و31 من أكتوبر الماضي.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن تم الاتفاق على تكثيف الجهود على المستويين القطري والإقليمي؛ لمعالجة تحديات تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أكثر مرونة وقدرة على الصمود، وتحويلها إلى فرص تسهم في وصولنا لمستقبل أمن غذائيًا وخال من الجوع.

وأكد الوزير، أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة، وعلى رأسها شح المياه والتغير المناخي وتدهور الأراضي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع، حيث يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي.

وذكر "فاروق"، أن المشاركين شجبوا ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية، من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، داعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحدث، وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في تلك الدول.

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه بعد مشاوراتٍ مكثفة وحوارات معمّقة، تم إصدار إعلان عمان، حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية، والذي تضمن ١٢ نقطة، تمثلت في أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني، ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان.

وأكد: "المجتمع الدولي عليه صيانة وضمان هذا الحق، من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق، كما تم التأكيد على تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وذوي الإعاقة، هذا إلى جانب ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات".

كما تضمن الإعلان، ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية، وأهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول الى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة.

هذا إلى جانب، تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية.

وأشار الإعلان، إلى ضرورة تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات لا سيما خلال الموسم الشتوي الحالي 20242025.

وتضمن الإعلان، الإشارة إلى الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وأهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا.