5 اهم أسباب الأزمة المالية العالمية 2007–2008
أدت الأزمة المالية العالمية في 2007–2008 إلى تداعيات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وخلّفت تأثيرات ضخمة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، وأصبحت محورًا رئيسيًا في أخبار الاقتصاد العالمي آنذاك. وقد أسفرت الأزمة عن إفلاس عدد كبير من المؤسسات المالية. فيما يلي خمسة من أهم أسباب هذه الأزمة:
1. التوسع في القروض العقارية عالية المخاطر
بدأت الأزمة في الولايات المتحدة بسبب التوسع في تقديم قروض عقارية للأفراد ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، حيث تم منح قروض بشروط مرنة وفوائد منخفضة لاستقطاب المقترضين، ما يُعرف بالقروض العقارية عالية المخاطر. هذه القروض كانت تحمل مخاطر كبيرة، حيث كان العديد من المقترضين غير قادرين على تسديد ديونهم في حالة ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع أسعار العقارات.
2. التوريق المالي والاستثمار في المشتقات المالية
قامت المؤسسات المالية بتجميع القروض العقارية عالية المخاطر وتحويلها إلى أدوات مالية قابلة للتداول، تُعرف بالتوريق المالي، وقامت ببيعها كأصول آمنة إلى المستثمرين حول العالم. هذا التوريق جعل القروض العقارية تنتقل من البنوك إلى الأسواق المالية العالمية، مما زاد من حجم المخاطر وانتشارها عالميًا. وعندما بدأت قروض الرهن العقاري بالتعثر، انهارت قيمة هذه الأصول، مما أثر على الأسواق والمؤسسات التي استثمرت فيها.
3. ضعف الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية
لعب ضعف الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية دورًا كبيرًا في الأزمة، حيث شجعت هذه المؤسسات على تحمل مخاطر كبيرة بدون ضوابط كافية. كانت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير قادرة على مراقبة الأنشطة المالية المعقدة للمؤسسات الضخمة، مما أدى إلى نمو فقاعات في سوق العقارات والأصول المالية الأخرى دون تدخل فعال للحد من المخاطر.
4. سياسة أسعار الفائدة المنخفضة
اتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لعدة سنوات قبل الأزمة، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. لكن هذه السياسة ساهمت في زيادة الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما أدى إلى تضخم أسعارها وخلق فقاعة في سوق الإسكان. وعندما ارتفعت أسعار الفائدة لاحقًا، لم يتمكن العديد من المقترضين من سداد قروضهم، مما أدى إلى موجة من حالات التعثر في السداد.
5. انعدام الثقة وانتشار الذعر المالي
مع بداية الأزمة وتعثر المؤسسات المالية الكبرى، تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين في الأسواق المالية. تسببت حالات الإفلاس المتتالية، مثل إفلاس بنك "ليمان براذرز" الاستثماري، في نشر الذعر بين المستثمرين، مما أدى إلى تراجع حاد في الأسواق المالية وتجميد حركة الائتمان. هذا الانهيار السريع أثر بشكل كبير على الاقتصادات حول العالم وأدى إلى ركود اقتصادي عالمي.
6. دور وكالات التصنيف الائتماني في تضخيم الأزمة
لعبت وكالات التصنيف الائتماني دورًا مهمًا في تضخيم الأزمة المالية من خلال منح تصنيفات مرتفعة للأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، رغم أن العديد منها كانت مرتبطة بقروض عالية المخاطر. حصلت العديد من الأصول العقارية المورقة على تصنيف AAA من وكالات التصنيف، مما جعلها تبدو آمنة للمستثمرين. هذه التصنيفات المضللة جذبت أعدادًا كبيرة من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد للاستثمار في هذه الأصول، وعندما بدأت القروض بالتعثر، تبيّن أن التصنيفات كانت غير دقيقة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وزعزعة ثقة الأسواق العالمية.
الخلاصة
تعتبر الأزمة المالية العالمية في 2007–2008 نتيجة لتراكم عوامل عديدة مرتبطة بالسياسات النقدية، الاستثمارات غير المدروسة، وعدم كفاءة الرقابة المالية. وقد تسببت في تغيرات جذرية في كيفية إدارة الأسواق العالمية، وتطبيق سياسات جديدة للحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، لضمان عدم تكرار أزمة بهذا الحجم.
