البريطانية للاستثمار: الاستثمارات في مصر بلغت 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

ويأتي هذا في إطار النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط، مع القطاع الخاص تحت عنوان: "تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية".

ويهدف اللقاء، على تعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة، وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، بجانب عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، عبر تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن استراتيجية الحكومة الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، والتركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية.

وأوضحت "المشاط"، أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة من أجل دخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف، مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة.

وعرض مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، تامر طه، منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية، ويتم تحديثها بشكل مستمر.

ومن جانبها، قالت شيرين شهدي المديرة الإقليمية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، إن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عامًا في أسواق مختلفة في إفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، ومصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا، والمؤسسة تستثمر عبر ثلاث طرق، إما بالاستثمار المباشر عبر الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية.

وذكرت "شهدي"، أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.

وأشارت "شهدي"، إلى أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليارات دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات.

وأكدت التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر؛ لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.

من جانبه، عرض محمد سعد مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، عبر آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات.

وأوضح "سعد"، أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، وتعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة، مؤكدًا انفتاحها على تعزيز العلاقات مع الشركات المصرية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر، منها مشروع مونوريل القاهرة.

من جانبهم، لفت ممثلو السفارة البريطانية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.

وعرضت السفارة، جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية، على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام بواسطة الفعاليات التجارية.

كما استعرضت السفارة، المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي، بما فيها منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعمًا تقنيًا وماليًا لمشروعات منخفضة الكربون في مصر من أجل تعزيز التحول الأخضر.

وشهد اللقاء، مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، والخدمات التي تتيحها منصة «حافز».

وشارك في الاجتماع عدد متنوع الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، وغيرها من المجالات.