مصر وألمانيا يوقعان اتفاق تعاون مالي لتمويل 3 برامج تنموية بقيمة 103.5 ملايين يورو
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير الألماني لدى القاهرة فرانك هارتمان، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 ملايين يورو لتمويل 3 برامج تنموية.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، فإن تلك البرامج هي: تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي بقيمة 15 مليون يورو، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو.
جاء التوقيع، خلال لقاء "المشاط"، مع رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ماريو ساندر؛ لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وبحث الجانبان، موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين البلدين، بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا، على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري الانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون الفعال مع برلين في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم العمل المناخي، والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وألمانيا والولايات المتحدة، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ COP27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي.
وذكرت الوزيرة، أنه تم التوقيع مع الجانب الألماني في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، عبر مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
كما تم في ديسمبر 2023، توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو، لصالح وزارة الكهرباء، في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي؛ من أجل دعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى بطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها ألمانيا خلال المدة ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت الوزيرة، إن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليارات دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليارات دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه، لفت "ساندر"، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، وسيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي خول الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولى الجديدة، ثم التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
واتفق الجانبان، على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين، برئاسة وزارة التعاون الدولي، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من ألمانيا إلى مصر، لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمته 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال.
ويأتي هذا بجانب محفظة التعاون الإنمائي الجارية، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تسجل 1.6 مليار يورو.
