مباحثات مصرية أوروبية لبحث دعم عجز الموازنة وتمكين القطاع الخاص| صور

استضافت وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مع الجهات الوطنية وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى التي تزور مصر، من أجل مناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك في ضوء الدور التنسيقي الذي تؤديه الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

ويأتي اللقاء، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المشتركة، وفي ضوء ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يدفع تعافي الاقتصاد ويحقق النمو الشامل والمستدام.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، بجانب عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمود السقا مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

ومن الاتحاد الأوروبي حضر، السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.

وناقشت الاجتماعات، الإجراءات تنفذها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد، والتغلب على التحديات التنموية، لا سيما إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة، ومن خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بواسطة العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن المباحثات مع الاتحاد الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الأخرى.

وأفادت وزيرة التعاون الدولي، بأن تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

وقالت "المشاط"، أن ترفيع مسار العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية من أجل تعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، بواسطة العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

من جهته، أشار نائب وزير المالية، إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

ونوه إلى أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.

من جانبه، تطرق رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على الإجراءات التي تنفذها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد "هيبة"، أن الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات الأخرى التي تنفذها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص، مستعرضًا استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي، خلال يونيو المقبل.

فيما عرض رئيس جهاز حماية المنافسة، الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.

خلال مارس الماضين استضافت القاهرة، قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتضمنت القمة، الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.4 مليارات يورو.