10 بنوك تنمية يستهدوفون زيادة الإقراض بنحو 300 إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل
أعلن قادة 10 بنوك تنمية متعددة الأطراف، اليوم السبت، خطوات مشتركة للعمل بشكل أكثر فعالية كنظام ولزيادة تأثير وحجم عملهم لمواجهة تحديات التنمية الملحة؛ يأتي على رأسها رفع مستوى القدرة التمويلية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، حيث تتوقع توليد هامش إضافي للإقراض في حدود 300 إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بدعم من المساهمين والشركاء.
جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، حيث حدد القادة النتائج الرئيسية للعمل المشترك والمنسق في عام 2024 وما بعده في مذكرة أصدروها بناءً على التقدم المحرز منذ بيان اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش عام 2023، حيث تعمل مؤسساتهم على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وتقديم دعم أفضل للعملاء في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وتم نشر هذه الإجراءات في ختام مؤتمر استضافه بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
وستكون المذكرة المشتركة الصادرة بمثابة مساهمة قيمة في خارطة طريق مجموعة العشرين المقبلة لتطوير بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى نظام "أفضل وأكبر وأكثر فعالية" وفي محافل أخرى.
والبنوك التنموية الموقعة على المذكرة هي بنك التنمية الإفريقي، بنك التنمية الآسيوي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية للبلدان الأمريكية، البنك الإسلامي للتنمية، بنك التنمية الجديد، مجموعة البنك الدولي.
والتزم رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ في خمسة مجالات حاسمة؛ أولها رفع مستوى القدرة التمويلية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف، حيث تتوقع بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تعمل على توليد هامش إضافي للإقراض في حدود 300 إلى 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بدعم من المساهمين والشركاء. كما تشمل الإجراءات تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المبتكرة للمساهمين وشركاء التنمية وأسواق رأس المال، بما في ذلك أدوات رأس المال الهجين وأدوات تحويل المخاطر، وتشجيع توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
كما تم الاتفاق على توفير المزيد من الوضوح بشأن رأس المال القابل للاستدعاء والذي من شأنه أن يساعد وكالات التصنيف على تقييم قيمة رأس المال القابل للاستدعاء بشكل أفضل، والاستمرار في تنفيذ توصيات مراجعة إطار كفاية رأس المال لمجموعة العشرين، والإصلاحات ذات الصلة وإعداد التقارير عنها.
كما ستعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف على زيادة مشاركتها المشتركة في قضايا المناخ؛ وتشمل الإجراءات تقديم أول نهج مشترك لقياس النتائج المناخية المتعلقة بالتكيف والتخفيف، والاستمرار في مواءمة العمليات مع أهداف اتفاق باريس وتقديم تقارير مشتركة عن تمويل المناخ، بالإضافة إلى المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو هدف جماعي جديد بشأن تمويل المناخ، والاستمرار في دعم وتحسين أنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية.
وتلتزم بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضا بزيادة تمويل القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك من خلال اتباع أساليب وأدوات مالية مبتكرة تشمل توسيع نطاق الإقراض بالعملة المحلية، وحلول التحوط من صرف العملات الأجنبية لتعزيز الاستثمار الخاص، وتوسيع نوع وتصنيف الإحصاءات التي تنشرها بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية من خلال اتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMs)، ودعم المستثمرين لتقييم مخاطر وفرص الاستثمار بشكل أفضل.
