عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ٤٠٩,٦ مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري، مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية ۲۰۲٤/۲۰۲۳ (الفترة يوليو / ديسمبر ۲۰۲۳)، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره ٤٠٩,٦ مليون دولار مقابل فائض كلي قدره 599.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

ووفقًا لبيان البنك المركزي، اليوم الإثنين، بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو ٩,٦ مليارات دولار مقابل نحو ۱٫۸ مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل ۲۰ ليسجل نحو ۱۸٫۷ مليار دولار، وانخفاض صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل ۲۰,۲% لتسجل نحو ٩,٤ مليارات دولار، بينما تراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل ١٥,٧% ليقتصر على نحو ۹,۲ مليارات دولار.

وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي، تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٤ مليارات دولار مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٥ مليارات دولار.

كما أسفرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر عن صافي تدفق للداخل بلغ ٢٥٢,٨ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳ مليارات دولار.

وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية:

تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزًا بلغ نحو ۳٫۱ مليارات دولار مقابل فائضا بلغ نحو ۱٫۸ مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في حصيلة الصادرات البترولية بما يتجاوز الانخفاض المحدود في المدفوعات عن الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:

- انخفاض الصادرات البترولية بنحو ٥,٤ مليارات دولار لتقتصر على نحو ۳٫۲ مليارات دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ٤,٧ مليارات دولار، والمنتجات البترولية بمقدار مليار دولار الانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، في حين ارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار ۳۰۸٫۹ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة).

- انخفاض الواردات البترولية بمقدار ٥٣٦,١ مليون دولار لتقتصر على نحو ٦,٣ مليارات دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار ۱٫۵ مليار دولار (انخفاض الكميات المستوردة)، في حين ارتفعت الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار ۷۸۳٫۳ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ١٦٤,١ مليون دولار (ارتفاع الكميات المستوردة منهما).

- استمرار تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ۲۱,۲% تقتصر على نحو ٩,٤ مليارات دولار مقابل نحو ۱۲,۰ مليار دولار.

- ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ٧,٣% ليسجل نحو ٩,٦ مليارات دولار مقابل نحو ۸٫۹ مليارات دولار؛ نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل ٧,٤% لتسجل نحو ۱۰,۳ مليارات دولار مقابل نحو ٩,٦ مليارات دولار، انعكاسًا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٦٨٠ مليون دولار لتسجل ٧٦٥,٩ مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وقد حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية:

تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ۱٫۸ مليار دولار ليقتصر على نحو ١٥,٦ مليار دولار مقابل نحو ۱۷٫۳ مليار دولار؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يتعدى الارتفاع في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ٤,٧% لتقتصر على نحو ۲۸٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۳۰٫۲ مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في قيمة الواردات من الذرة والقمح، وبوليميرات بروبيلين.

- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2.7% لتسجل نحو ۱۳٫۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۲٫۹ مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وحديد صب زهر.

- ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 20.7% لتسجل نحو ٤,٨ مليارات دولار مقابل نحو ٤ مليارات دولار؛ وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 5,5% لتسجل ٧٩٤,٦ مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل ٤,١%.

- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل ٦,١% لتسجل نحو ٧,٨ مليار دولار مقابل نحو ۷,۳ مليارات دولار؛ لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل ٦,١% لتسجل نحو ۸۳٫۲ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ١٤,٧% ليسجل نحو ۷٫۸ مليون سائح.

وقد أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٤ مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو ۲٫۸ مليار دولار)، وفقاً للتطورات التالية:

تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٥,٥ مليارات دولار مقابل نحو ٥,٧ مليارات دولار، وذلك على النحو التالي:

- حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦ مليارات دولار مقابل نحو ٦,٦ مليارات دولار)، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين ٦٢٦,٤ مليون دولار مقابل نحو ۱,۱ مليار دولار، وصافي الأرباح المرحلة نحو ٢,٦ مليار دولار مقابل نحو ۳ مليارات دولار.

- سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱٫۹ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۲ مليار دولار، بينما سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ٥٣٦,٧ مليون دولار مقابل ٣٤٨,٧ مليون دولار.

- استقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو٢,٦ مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٣ مليارات دولار مقابل نحو ٣,٥ مليارات دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٤٢٢,٢ مليون دولار مقابل ٨٥٧,٥ مليون دولار.

- تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ٢٥٢,٨ مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳ مليارات دولار، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج والذي يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو ۱٫۲ مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۱٫۸ مليار دولار.

- سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ ۱۲۰٫۹ مليون دولار والذي يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٦ مليار دولار.

- سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل، بلغ نحو ۲٫۷ مليار دولار مقابل نحو ١,٥ مليار دولار.