وزيرة التخطيط: نتوقع معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.. وصندوق النقد يتوقع 4.7%
عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي المقبل بنحو 4.7%، ويضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وقالت الوزيرة، إنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة: الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة، بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بالخطة، ذكرت وزيرة التخطيط، أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتبلغ نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت "السعيد"، إلى أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1% للاستثمارات الحكومية الأخرى.
وذكرت الوزيرة، أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مستعرضة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها الخطة، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يتعلق بتعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط، أن محددات الخطة تتضمن تحقيق ذلك الهدف عبر تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
واستعرضت "السعيد"، أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
وعن الارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.
وأوضحت "السعيد"، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات الخطة، إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وإنشاء ألف فصل جديد.
وبالنسبة للتعليم العالي، قالت الوزيرة، إن المستهدفات تتضمن توسعات ورش ومعامل لـ 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بـ 27 جامعة حكومية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
كما تتضمن المستهدفات، زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
ولفتت "السعيد"، إلى المحور الخاص بإثراء الحياة الثقافية والرياضية أحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، حيث تتضمن الخطة: تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية.
