بعد صفقة رأس الحكمة.. رئيس الوزراء: الدولة تجهز مجموعة مشروعات لطرحها في طرح عالمي
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكر "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توقيع صفقة مع الإمارات، لإنشاء مدينة رأس الحكمة، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، على الرغم مما يثار، من أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية.
وأكد رئيس الوزراء، أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، وخاصة أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدى الدولة، موضحًا أن المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية.
وأكمل: "سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة"، مشيرًا إلى مصر تتمتع بسواحل كبيرة للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يرغب في تكرار نفس النموذج.
وأفاد رئيس الوزراء، بأن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، فضلًا عن مجموعة أخرى من المشروعات التي تجهزها الدولة لطرحها في طرح عالمي، وجميعها من المشروعات ذات مستوى من العيار الثقيل.
وعن العوائد من المشروع، والاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي، وكيفية تأثير ذلك على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، أوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء المناقشات ودراسة الموضوع بواسطة محافظ البنك المركزي ووزير المالية، وكذا إلى جانب المناقشات على هامش قمة دبي للحكومات، وكذلك اللقاءات التي تمت مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، نستطيع أن نقول إننا على بعد خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء، أن من شأن كل هذا، بالإضافة إلى هذه الصفقة توفير القدر الكافي من العملة الأجنبية للدولة حتى نتجاوز الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجه الدولة.