تمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني أهم سمات عام 2023
اتسم عام 2023 بالاهتمام الحكومي بتمكين القطاع الخاص، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية تمكين القطاع الخاص وإشراكه مع الدولة في المشروعات المختلفة ما ينعكس بالإيجاب على دفع عملية التنمية وزيادة المساهمة بالاقتصاد الوطني.
وقامت الحكومة خلال العام بالإعلان عن برنامج الطروحات، والذي يعد إحدى أدوات تمكين القطاع الخاص، واعتمدت من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة والقطاعات، وحرصت الدولة رغم الظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، على تنفيذ ما تعهدت به ببرنامج الطروحات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
وحققت منذ بدء تنفيذ البرنامج في مارس من العام الجاري حتى الآن ما قيمته 5.6 مليارات دولار، من خلال التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة، والأهم أنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ برنامج الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلي رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.
وتمت الاستفادة من الخبرات الدولية في البرنامج، من خلال التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي “IFC”، انطلاقا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك من أجل مساعدة الحكومة في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، وستستمر الخطة التنفيذية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؛ حتى ديسمبر 2024.
وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على القيام بتمهيد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضي الجديدة، وذلك لكي يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة. وعملت الحكومة خلال العام على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما قطاعا الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وقامت بتقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية لمشروعات القطاع الخاص ولعل من أبرزها، منح الرخصة الذهبية، وتوفير الأراضي في مختلف المناطق الجغرافية، والاستفادة من صندوق دعم الصادرات.
وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس الحكومة بزيارة المحافظات المختلفة لمتابعة سير مختلف المشروعات الصناعية، التنموية والخدمية والصحية والتعليمية التي تنفذها الدولة فضلا عن متابعة تنفيذ مشروعات القطاع الخاص والاهتمام بها.
واستحوذ ملف تنمية سيناء على نصيب كبير من الاهتمام الحكومي خلال العام، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل لتنمية سيناء يشمل مدنها وقراها ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لأرض الفيروز.
وقام رئيس الوزراء بالعديد من الزيارات لمحافظة شمال سيناء، ولعل آخرها ما تم فيه إطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.
وحول الاهتمام بالملف الرئيسي، وهو المواطن المصري وتخفيف الأعباء عن كاهله، عملت الحكومة بشكل مستمر خلال عام 2023 على مراعاة الفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ووضع الكثير من البرامج، لتخفيف تلك الأعباء التضخمية عنه وتحمل عنه حجم دعم كبير، في ظل هذه المرحلة الصعبة.
وحرصت الحكومة على توفير كافة السلع بالأسواق، وقامت بالمتابعة المستمرة لموقف توافر السلع المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة فضلا عن إقامة على مدار العام المعارض المختلفة وطرح مبادرات لتخفيض السلع.
كما تم إنشاء لجنة لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع الغذائية الأسواق، تقوم بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
