الكنيست الإسرائيلي يوافق على قانون الموازنة العامة المعدلة لإسرائيل للعام 2024
حسم الكنيست الإسرائيلي، الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لإسرائيل للعام 2024، وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه ورفض 44 عضوا، منهيا بذلك شد وجذب بين الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست حول الاعتمادات الإضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة.
وهذا استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الأيام الماضية، على قانون الموازنة العامة لإسرائيل للعام المقبل في عملية فاز فيها أنصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد، وفي مقدمتهم وزير مالية إسرائيل بيزيل سموتريتش.
وتضمنت الموازنة الجديدة مخصصات إضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل، لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص في صورة إنفاق دفاعي مباشر، و12 مليار شيكل في صورة إنفاق على تقديم الدعم والمساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التي طالتها الحرب.
وكانت فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تجاوزت سقف التقديرات الأولية لها لتصل إلى 191 مليار شيكل إسرائيلي وذلك بعد أن كانت التقديرات الأولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل قبل أسبوعين، وقبل أسبوع، أعضاء في الكنيست في جلسة مع مسؤولي وزارة المالية ولجنة الاعتمادات أن انفلات كلفة الحرب في غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة، وفقًا لحسابات القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية.
وعلى إثر ذلك، طلبت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة، متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الإسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3% من الناتج المحلي الكلي لإسرائيل بنهاية العام الجاري، بعد أن كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1% بنهاية العام الجاري في أسوأ الأحوال.
وقالت منصة ذي جلوبز الإخبارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن 90% من الاعتمادات الإضافية في الموازنة ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات، وأن 10% من الاعتمادات الإضافية أي ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم من خلال خفض بنود إنفاقية أخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاة لوزير المالية الإسرائيلي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، قد رفض في الرابع عشر من الشهر الجاري خفض اعتمادات إضافية في الموازنة العامة 2023/2024 المخصصة للضفة الغربية "يهودا والسامرا"، وذلك بواقع 450 مليون شيكل، وقال إن تلك الأموال تتطلبها اعتبارات الدفاع والأمن في تلك المناطق وحماية مصالح الأمن الإسرائيلي فيها.
واعتبر متخصصون في الشأن الاقتصادي، أن هذا الاعتماد ليس مبرر الإبقاء عليه في وقت تعاني الموازنة العامة الإسرائيلية عجزا شديدا نتيجة فاتورة الحرب المستمرة على قطاع غزة، فيما قال آخرون إن معاندة وزير المالية الإسرائيلي لمطالب لجنة الموازنة العامة في الكنيست بشطب هذا الاعتماد من الموازنة تحجيما لمستوى العجز فيها "يمكن اعتبار تسييس من جانب سموتريتش للموازنة وأنفاقا لا داعيا له من الناحية العملية"، فيما قال آخرون، إن الإبقاء على هذا البند الإنفاق في الموازنة الجديدة يعكس حالة قلق لدى حكومة إسرائيل من احتمال اتساع نطاق الصراع في غزة إلى الضفة الغربية.
وكان مستوى العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية عن شهر نوفمبر الماضي، قد ارتفع إلى ما يعادل 4ر3% من الناتج المحلي الكلى لإسرائيل مسجلا قيمة قدرها 3ر62 مليار شيكل عن فترة الاثني عشرة شهور المنتهية في نوفمبر الماضي.
ويتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الإسرائيلية، تفاقم العجز إلى نسبة 4% من الناتج المحلي الكلى لإسرائيلي بنهاية العام الجاري، في مقابل تقديرات أولية لم تتعد 0.9% لقيمة العجز كانت حكومة إسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة، والذي أربك كافة الحسابات العامة للموازنة الإسرائيلية وأرهق الوضع الاقتصادي للبلاد ودفع به إلى حالة من عدم التيقن.
ووفقا للبيانات الرسمية، صعد مستوى عجز الموازنة العامة لإسرائيل بنهاية نوفمبر الماضي على هذا النحو بعد أن كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1% من ناتج إسرائيل المحلى في سبتمبر الماضي، وكذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2% بنهاية أكتوبر الماضي.
وبلغت قيمة حجم عجز الموازنة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار أمريكي مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار أمريكي سجلها العجز الموزاني لإسرائيل في نوفمبر 2022.
كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي العام في إسرائيل خلال نوفمبر الماضي 47 مليار شيكل، ليصل بذلك حجم الإنفاق العام للحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 445 مليار شيكل، وبلغت فاتورة الإنفاق العام على الحرب في غزة خلال نوفمبر الماضي فقط 8ر5 مليارات شيكل.
وأشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الإسرائيلية، إلى أن إجمالي إيرادات الدولة خلال الأشهر الـ11 المنتهية في نوفمبر الماضي، ومنذ بداية العام الجاري بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6% عن إيرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل، خلال ذات الفترة من العام 2022.
ويقول المراقبون، إنه بسبب سياسات الإغلاق نتيجة الهجمات المضادة التي طالت العمق الإسرائيلي المأهول وبرامج التخفيف الضريبي لأصحاب المتاجر وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل في إيرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام الجاري بعد أن كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل.
وتشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب، إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع آخر للاقتصاد الإسرائيلي، باعتبارهم أيديا عاملة ودافعي ضرائب في ذات الوقت ويشكلون نسبة 18% من قوة العمل في إسرائيل.
ويتوقع بنك إسرائيل المركزي، أنه في حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 2% فقط بنهاية العام الجاري، وإلى نسبة 6ر1% بنهاية العام القادم.
